تحذير مهم لموظفي الكهرباء.. حبس سنتين وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب بالتيار
تحذير مهم لموظفي الكهرباء.. حبس سنتين وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب بالتيار
سرقة التيار الكهربائي وما يترتب عليها من انقطاع الكهرباء داخل بعض المناطق، جريمة سعى المشرع لمواجهتها من خلال تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومن المقرر مناقشتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأربعاء المقبل.
عقوبة تسهيل جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي
ويعد الاستيلاء على التيار الكهربائي في تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، جريمة يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وأوضحت التعديلات التشريعية عقوبة تورط موظف الكهرباء في الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أقدم خلال تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وحالة العودة تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
عقوبة تدخل الموظف عمدا في توزيع الكهرباء
وفيما يتعلق بجريمة التدخل العمدي من قبل موظف الكهرباء في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي حالات انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الكهرباء.
