أول تحرك برلماني بسبب واقعة مدرسة سيدز الدولية.. اعرف التفاصيل

كتب: ولاء نعمه الله

أول تحرك برلماني بسبب واقعة مدرسة سيدز الدولية.. اعرف التفاصيل

أول تحرك برلماني بسبب واقعة مدرسة سيدز الدولية.. اعرف التفاصيل

قال أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، إنّه سيتقدم بطلب مناقشة حول حالات التحرش الجنسي بالأطفال داخل المدارس مؤخرا، ومدى الحاجة إلي بحث الآليات التشريعية لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال من السجن المشدد إلي الإعدام، خاصة إذا كان المعتدي على الطفل واحدا من دائرة معارفه.
وأضاف لـ«الوطن» أنّ المشرع المصري راعي في أحكامه تشديد العقوبة حال وقوع جريمة التحرش، لكن الأمر أصبح يحتاج إلي تدخل تشريعي جديد لمضاعفة العقوبة في ظل انتشار بعض الحالات الفردية لجرائم التحرش ضد الأطفال.

إجراءات لحماية الأطفال من التحرش

وتابع: «سنناقش مع المختصين إجراءات حماية أطفالنا من الاعتداء من خلال تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلي الإعدام شنقا لمرتكبيها، لتحقيق حالة الردع والحفاظ على أخلاقيات المجتمع المصري».
وأوضح أنّ طلب المناقشة سيتضمن ضرورة حضور المجلس القومي للطفولة والأمومة والمؤسسات المهتمة بحقوق الطفل والمختصين من أساتذة الأطباء النفسيين وعلوم الاجتماع لوضع روشته لمواجهة الظاهرة.

عقوبة التحرش بالأطفال في القانون المصري

ووفقا للقانون المصري، يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على الآتي: «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات».

كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري بشكل كامل، على خلفية الانتهاكات الجسدية التي طالت بعض الأطفال بالمدرسة والتي يتم إجراء التحقيقات فيها من قبل النيابة العامة، كما قررت إحالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.