جهود الدولة للنهوض بالشركات الناشئة.. خطط لزيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار
جهود الدولة للنهوض بالشركات الناشئة.. خطط لزيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الشركات الناشئة، خلال تقرير تناول وضع مصر وتطوره في «مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة».
جهود الدولة للنهوض بقطاع الشركات الناشئة
- إنشاء مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في يونيو 2023، بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال تمكين الشباب المصري من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة ريادية ممكنة تساعد على تسريع النمو الاقتصادي في مصر.
- إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2024، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وتشمل الوحدة ممثلي الجهات كل المعنية بريادة الأعمال، وتختص بالتواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بينما تعرض المنصة الإلكترونية الخدمات كافة، التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما تتضمن المعلومات جميعها عن بيئة الشركات الناشئة في مصر.
- أطلقت الحكومة في نوفمبر 2023 المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية المنظومة الرخصة الذهبية، ووفقًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ووفقا للمادتين 42 و43 من لائحته التنفيذية، فإنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
- وتيسيرًا على المستثمرين، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تأسيس الشركات والمنشآت عبر البوابة الإلكترونية للهيئة عام 2023، ويستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد الرسوم كافة، والتوقيع إلكترونيًا على مستندات التأسيس عبر البوابة الإلكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد.
- يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، أصحاب المشروعات مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية.
- في عام 2024 أعلنت الحكومة المصرية، خطط لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، مع التركيز على دعم الشباب ورواد الأعمال.
توسعات للشركات المصرية في أوروبا
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في التقرير إلى أبرز التوقعات بشأن مستقبل الشركات الناشئة في مصر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركات الناشئة في مصر مستقبلًا إيجابيًا للغاية، وأن تشهد السنوات المقبلة توسعات للشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
ومن المقرر إطلاق «ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر»، لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، هذا الميثاق بمثابة خارطة طريق واضحة السياسات تحفز بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة وأطر قانونية وإجراءات مبسطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
وووضعت مجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، من المقرر أن يستفيد منها نحو 5 آلاف شركة في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص.
