أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلغاء الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها غدًا لشركة المهندس يوتن، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مساس بحصة ونسبة النقابة كما تم توضيحها سابقًا وأرفق النقيب خطابًا رسميًا يفيد بالإلغاء، مطمئنًا أعضاء النقابة بأن حقوقهم محفوظة بالكامل وأن هذا القرار لا يؤثر على مصالحهم.
الجمعية العمومية ليوتن
وفي سياق متصل، كانت اتخذت نقابة المهندسين بموافقة المجلس عدد من الإجراءات في ملف قضية يوتن، تمثلت في موافقة المجلس على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محامي النقابة السابق في ملف يوتن مكتب عمرو وشركاه للمحاماة لوجود شبهة التواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بسبب تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، ما أدى لعدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامي، علما بأن نقيب المهندسين قد تقدم بشكوى ضده في نقابة المحامين.
كما تقدمت النقابة ببلاغا للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة يوتن بمصر وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي شركة يوتن النرويجية، ومدير عام الشركة، والمدير المالي للشركة للتدليس والغش للاستحواذ على نسبة النقابة في الشركة من المال العام، بالإضافة إلى موافقة المجلس على إيقاف موظفي إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لإهمالهم في القيام بواجباتهم سواء عمدًا أو تقصيرًا، في التعامل مع ملف شركة يوتن، مع إحالة مدير إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين للنيابة العامة.
شكوى لهيئة سوق المال
كما تقدم المجلس بشكوى ضد مجلس إدارة شركة يوتن مصر إلى مجلس إدارة شركة يوتن الأم بالنرويج، وموافقة المجلس على الاستعانة بكبري المكاتب القانونية المتخصصة لمعاونة مكتب الدكتور سامي عبد الباقي - المحامي بالنقض وأستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال، في القضية المرفوعة من النقابة ضد شركة يوتن.
