زلزال يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وزير الدفاع يجمد التعيينات العسكرية
زلزال يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وزير الدفاع يجمد التعيينات العسكرية
عمّقت الخلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التوتر بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، بعد إعلان كاتس تجميد جميع التعيينات العليا في الجيش، وتكليفه جهة رقابية مستقلة بمراجعة تقرير لجنة التحقيق برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان، الذي تناول إخفاقات الجيش قبل أحداث 7 أكتوبر 2023. وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه جاءت خطوة كاتس بعد علمه بقرار رئيس الأركان فرض مسؤوليات شخصية وإجراءات على كبار القادة، حيث كلف مراقب وزارة الدفاع، العميد احتياط يائير فولانسكي، بإجراء «فحص معمّق» لتقرير لجنة ترجمان والملفات التي لم يُغطّها سابقًا.
تفاصيل الفحص الجديد
أوضح كاتس أن التحقيق الجديد سيشمل ملفات لم تُبحث من قبل، على رأسها «وثيقة جدار أريحا»، التي استخدمتها حماس لاختراق الحدود وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر.
وسيقوم المراقب بمراجعة تحقيقات الاستخبارات والعمليات الإسرائيلية وما تعرضت له من تضليل قبل الهجوم.
وطلب الوزير إعداد توصيات واضحة بشأن معايير فرض المسؤولية الشخصية، مشيرًا إلى أن النتائج سترفع إليه خلال 30 يومًا لاتخاذ قراره بشأن التعيينات العليا.
وأكد موقفه الرافض لترقية أي ضابط كان جزءًا من قيادة المنطقة الجنوبية يوم 7 أكتوبر، موضحًا أن ملف تعيين الملحق العسكري في واشنطن "لا علاقة له بالقرار".
تأجيل التعيينات العسكرية
ومن المتوقع أن يحتاج «فولانسكي» وقتًا أطول من المهلة المحددة، ما يعني استمرار تجميد التعيينات القيادية في الجيش خلال فترة حرجة تخوض فيها إسرائيل عدة معارك، كما سيعيد المراقب فحص أداء منسق أعمال الحكومة في المناطق، ومراجعة تعامل أجهزة الاستخبارات والعمليات مع المؤشرات التي سبقت 7 أكتوبر، لمحاولة تحديد أكبر خلل استخباراتي في المؤسسة الأمنية.
انتقادات القرار
لم تمر خطوة كاتس دون اعتراضات، حيث اعتبر الخبير الأمني رون بن يشاي أن رئيس الأركان كان محقًا في إقالة بعض القادة الذين «تصرفوا بتهور»، لكنه اعتبر أن إقالة آخرين جاءت تحت ضغط الرأي العام.
وأضاف: «من غير المفهوم إعادة التحقيق بعد لجنة داخلية ولجنة ترجمان وتحقيقات مراقب الدولة، فتجميد التحقيق الآن يضر بثقة الجمهور بالجيش».
ورجّح بن يشاي أن القرار ذو خلفية سياسية مع اقتراب الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، معتبرًا أن كاتس يسعى لإظهار نفسه كصاحب القرار الحقيقي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
