«الرقابة المالية» تكرم فريق تطوير معايير المراجعة المصرية بعد 17 عاما من التحديث
«الرقابة المالية» تكرم فريق تطوير معايير المراجعة المصرية بعد 17 عاما من التحديث
كرم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، خلال حفل تسليم جوائز «Y-CHAMPIONS» لأبطال الشباب في الوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي، وتكريم المدربين الماليين المعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
وقدم الدكتور فريد شكرا وتقديرا خاصا لمحمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة لجودة التقارير المالية ومعايير المراجعة، على قيادته لفريق العمل المسؤول عن دراسة وإعداد النسخة المحدثة من معايير المراجعة المصرية.
وأثمرت جهود الفريق عن تحديث معايير المراجعة المصرية للمرة الأولى منذ إصدارها قبل 17 عاما.
ويأتي إصدار النسخة المحدثة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3725 لسنة 2025، لتواكب التغيرات الجوهرية في الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، بهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية.
كما تسهم المعايير الجديدة في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية للشركات المصرية، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية، وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وأعرب الدكتور فريد عن تقديره وامتنانه لفريق العمل، مؤكّدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلوها تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي القائم على المعرفة والانضباط والدقة.
وأوضح أن مساهمتهم المهنية والعلمية في تحديث المعايير تُعد خطوة محورية تعزز جودة أعمال المراجعة والرقابة، وتدعم مصداقية التقارير المالية في السوق المصري بما يعكس إيجابًا على حماية المستثمرين واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة أن عملية تطوير معايير المراجعة جاءت نتيجة عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية، مشيدًا بمهنيتهم وحرصهم على مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية.
وشدد على أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الرقابية والمحاسبية في مصر، مثمنًا كل جهد ساهم في صياغته أو مراجعته أو دعمه.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية، مؤكدا الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، وضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، ما يمكن جميع الأطراف من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة.
وأوضح أن إصدار المعايير المحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتعبير عن فخره بفريق العمل الذي عمل بإخلاص واحترافية، مؤكدا أن الهيئة تعول دائما على الكفاءات الوطنية لتحقيق التطوير المنشود، موجها لهم التحية والتقدير على مساهمتهم في رفع كفاءة وجودة مهنة المراجعة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبنفس الإصرار لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية.
