حزب العدل عن مشروع إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر: يدعم اقتصاد مصر
حزب العدل عن مشروع إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر: يدعم اقتصاد مصر
أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن الدولة تشهد في الفترة الأخيرة تحولًا نوعيًا في الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن مشروع إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع إيطاليا يعد نقلة استراتيجية في تأهيل الشباب مهنيًا وتقنيًا، ويأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024 وخطابات النوايا التي تم توقيعها في فبراير 2025.
دعم اقتصاد مصر
وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن الاتفاق بين مصر وإيطاليا يعكس إدراك الجانبين لأهمية الاستثمار في التعليم الفني والمهني كأداة رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن بناء منظومة تعليمية متطورة يساهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، خصوصًا في ظل الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه البرامج تسهم في تزويد الشباب بمهارات جديدة تتيح لهم فرصًا تنافسية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مصادر دخل مستدامة للخريجين.
خطط دراسية مشتركة
وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن ربط التعليم بالجانب العملي والمهني أصبح ضرورة، إذ تعتمد هذه المدارس على خطط دراسية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والشركات المتخصصة، ما يضمن تقديم محتوى تطبيقي حديث بإشراف خبراء الصناعة والمجالات المهنية. وأكد أن هذه المنظومة بدأت بالفعل في الانتشار والتطبيق داخل مراحل تعليمية متعددة، بما سيساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة الفنية.
وفي سياق متصل، دعا بدره أولياء الأمور والطلاب إلى إعادة النظر في مفهوم كليات القمة، لافتًا إلى أن العالم يتجه نحو تخصصات تكنولوجية وفنية جديدة باتت أكثر طلبًا وأعلى عائدًا من التخصصات التقليدية، كما أن العمل في هذه المجالات لا يشترط التزامًا بموقع جغرافي محدد، ما يتيح للشباب تقديم خدمات دولية بعائد مرتفع.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل الحقيقي لدعم الشباب وتحسين مستوى الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
