محافظة الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقريتي أتميدة وسنتماي بمركز ميت غمر
محافظة الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لقريتي أتميدة وسنتماي بمركز ميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 342 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية أتميدة مركز ميت غمر، وذلك في العدد 267 في 27 نوفمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة بمركز ميت غمر على النحو التالي:
1- إلغاء الشارع رقم 2 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 3 بعرض 4 أمتار تقريبا وإدراج الشارع رقم 4 بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
2- إدراج الشارع رقم 1 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 2 بعرض 6 أمتار وتعديل عرض الشارع رقم 3 من 4 أمتار إلى 6 أمتار وتغيير ما يلزم، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية سنتماي التابعة للوحدة المحلية أوليلة مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
- يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 2 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 3 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 4 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 5 بعرض 4 أمتار وإلغاء الشارع رقم 5 بعرض متر وإلغاء الشارع رقم 6 بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 199 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2025 مكملا للقرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
