القصة الكاملة للشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح وبديله المدمج
القصة الكاملة للشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح وبديله المدمج
- التعليم المفتوح
- نظام التعليم المفتوح
- التعليم المدمج
- نظام التعليم المدمج
- قضية التعليم المفتوح
- قضية التعليم المدمج
- الأعلى للجامعات
- التعليم العالي
8 سنوات قضاها طلاب التعليم المفتوح والمدمج بين المحاكم للوصول إلى أحكام قضائية نافذة تحجم وزارة التعليم العالي والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات في العمل بنظام التعليم المدمج أو أي نظام مواز له يقوم بمنح الخريج في النهائية شهادة مهنية لايعتد بها في التعيين أو الحصول على درجة علمية عليا في الماجستير أو الدكتوراه؛ حتى انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمها بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
قضية التعليم المفتوح
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن المجلس والوزارة لم يصلها حتي الآن مسودة وصيغة الحكم القضائي النهائي الصادر أمس، مؤكدة أنها ملتزمة بتطبيق وإقرار كل الأحكام القضائية وتنفيذها، منوهة إلى أنه فور وصول الأحكام سيتم إرسالها للمستشارين القانونيين للوزارة للعمل بها ووضع الآليات لتنفيذها.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير نظام التعليم المدمج في صورته الحالية يستهدف إخراج كوادر متميزة من الخريجين مؤهلين لسوق العمل إقليمياً ودولياً، خاصة في ظل الاحتياج العالمي للتخصصات المهنية والشهادات التي تتماشى مع وظائف المستقبل.
وتابعت المصادر أن العمل بالتعليم المفتوح والتعليم المدمج موقوف حتى الآن، منوهة إلى أن أحكاما نهائية تصدر يتم العمل بها مباشرة، مشيرة إلى أن الوزارة والمجلس يضعان في أولويتهما الصالح العام للطلاب.
تطوير التعليم المدمج
ومن جهته أكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن هذا الحكم يُعد حكما تاريخيا جديدا يضاف إلى مسيرة الرابطة الممتدة على مدار ثماني سنوات من النضال والدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، مضيفا أن الحكم يعيد الاعتبار للتعليم المفتوح والمدمج باعتباره مسارا جامعيا معتمدا، ويلزم الجهات الأكاديمية بالعودة إلى الشهادات الأكاديمية الكاملة دون أي توصيف مهني ينتقص من قيمتها العلمية.
الجامعات الحكومية
وأضاف أنهم ينتظرون الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أسابيع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، مشيرا إلى أن الرابطة ومسؤوليها مستمرون في الدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى استرداد كامل حقوقهم.
وتابع أن الحكم القضائي ألزم الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل البكالوريوس المهني.
وأكد أن الحكم أيد سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.
