رئيس «الرعاية الصحية» يشهد جلسة «توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية»

كتب: مريم الخطري

رئيس «الرعاية الصحية» يشهد جلسة «توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية»

رئيس «الرعاية الصحية» يشهد جلسة «توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية»

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية: قيادة ودور القطاع الخاص في إصلاح الرعاية الصحية» ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة المنعقد بالعاصمة الجديدة.

وجاءت الجلسة بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وأبرز صُنّاع القرار في صناعة الدواء، تمثل 6 شركات كبرى من رواد القطاع الدوائي في مصر والعالم، وبحضور يؤكد قوة الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الإصلاح الصحي.

تعزيز العدالة الصحية

تناولت الجلسة عددًا من المحاور المحورية في مستقبل الوصول إلى الدواء في مصر، منها الابتكار الهادف ودوره في تعزيز العدالة الصحية من خلال تطوير حلول دوائية تتوافق مع احتياجات المرضى وتضمن التغطية الكاملة للأدوية الأساسية في السوق، إضافة إلى المسؤولية المشتركة لشركات الأدوية في تحسين توافر العلاج ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات المرحلة المقبلة من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يشمل تحسين إدارة سلاسل الإمداد، تقليل التكلفة، وتعظيم القيمة الصحية للمريض.

شراكة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وأكد المشاركون أنّ تعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ركيزة مهمة لضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية في إطار مستدام، مشيرين إلى أنّ تكامل الجهود يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مبادئ الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة الصحية والارتقاء بخدمات العلاج.

تطوير القطاع الصحي المصري

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية تعتبر شركات الدواء شريكًا وطنيًا رئيسيًا في رحلة تطوير القطاع الصحي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر جرأة وابتكارًا لضمان الوصول العادل إلى العلاج وتحقيق المساواة الصحية. وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوّه السبكي بأنّ الهيئة تعمل باستمرار على تبني نماذج شراكة متقدمة تضمن الأمن الدوائي وتدعم التوطين الصناعي الدوائي والبحث العلمي، وتتيح للمواطن المصري الحصول على أدوية حديثة ذات قيمة علاجية مرتفعة. كما أكد أنّ تكامل القطاعين الحكومي والخاص هو الأساس لبناء نظام صحي مرن وقادر على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير الدولية.