«فرصة للشراء لا تفوتها».. انتعاش المبيعات في مصر بعد انخفاض أسعار السيارات المستعملة

06:33 م | الخميس 27 نوفمبر 2025

يشهد سوق السيارات المستعملة فى مصر تراجعا حادا لينعكس الانخفاض فى أسعار السيارات الجديدة على «المستعملة» بنسب متقاربة ما خلق حالة من الرواج وزيادة المبيعات على مستوى السوق ككل ليحقق نموا بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% فى المبيعات على مدار عام 2025، مع انخفاض ملحوظ فى أسعار السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة تستجيب لتغيرات السوق

من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار السيارات المستعملة فى مصر سجلت تراجعا حادا على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، مثلها فى ذلك مثل السيارات الجديدة لتفقد حوالى 25% من سعرها بضغوط من المنافسة وزيادة المعروض وإقبال شريحة غير قليلة من مالكى السيارات لبيعها وشراء أخرى جديدة، ليزيد المعروض من «المستعمل» خاصةً «كسر الزيرو».

زيادة المبيعات فى سوق السيارات لعام 2025

وأضاف «زيتون» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإقبال على شراء سيارات جديدة أو مستعملة يسير بنفس الوتيرة متوقعا أن تسجل مبيعات السيارات بنهاية عام 2025 نموا يتراوح بين 25 إلى 30% على أساس سنوي، قائلا: «تم بيع نحو 110 ألف سيارة فى سوق الجديد لعام 2024 مقارنة بما يتراوح بين 130 و140 ألف سيارة لعام 2025».

وأوضح أنَّ ذروة المبيعات فى سوق السيارات تحقق خلال الفترة التي سبقت بداية الأزمة العالمية فى عام 2020 ونجح السوق المصري فى تحقيق مبيعات تراوحت ما بين 270 و280 ألف سيارة وهو رقم قياسي نسبيا، مع العلم أنَّ السوق يتحمل مضاعفة هذا الرقم من المبيعات غذا تحققت المنافسة الكاملة بين التجار.

أسعار السيارات المستعملة 2025

مبيعات سوق السيارات في مصر تتحمل مضاعفة الرقم الحالي

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق زيادة في المبيعات تصل إلى أضعاف الرقم الحالي بنحو 4 إلى 5 مرات بشرط مواصلة الجهود الخاصة بزيادة عدد التجار وطرح فئات جديدة من السيارات والسماح باستيراد السيارات المستعملة وكذلك تيسير منح رخص الاستيراد الفردي أو الشخصي و«الاستيراد الحر من غير بلد المنشأ» لتيسير دخول سيارات جديدة بمواصفات أعلى تواكب التطور فى سوق السيارات العالمية، وتسهيل شروط الاستيراد التجاري.

تشجيع المنافسة الحرة وتراجع أسعار السيارات في مصر

وقال إَّن سوق السيارات فى مصر نجح في تحقيق مبيعات وصلت إلى 4 أضعاف الرقم الحالي في وقت ما، رغم أن تعداد السكان وقتها لم يكن يتجاوز ثلثي التعداد الحالى لسكان مصر، والسوق المصري قادر على استيعاب مزيد من السيارات بمختلف فئاتها، خاصةً مع بدء تعافى المبيعات نسبيا منذ العام الماضى، مناشدا بضرورة سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع المنافسة الحرة ودخول لاعبين جدد وفتح باب الاستيراد وإزالة القيود.

توفير قطع غيار السيارات محليا

وتابع: «هناك مناشدة من التجار لزيادة الحصة أو الكوته للمستورد ما سيساهم فى وفرة قطع الغيار بالسوق المحلى ودخول فئات جديدة من السيارات ومع السماح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج ستحقق هذه الخطوة مزيد من تراجع أسعار السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء، والمستفيد الأول هو المستهلك الذي ستتعدد الخيارات أمامه وسيجد بسهولة سيارات جديدة بمواصفات أعلى تواكب التطور فى سوق السيارات».