رئيس «تنمية المشروعات»: برنامج طموح للنهوض بالقطاع بالتعاون مع وزارة المالية
رئيس «تنمية المشروعات»: برنامج طموح للنهوض بالقطاع بالتعاون مع وزارة المالية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية، ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»، الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة
وأوضح أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي، مؤكدا أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وجميع جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، ما يضمن لها الاستفادة من الخدمات والمزايا الواردة في قانون 152 / 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من .4% وحتى 1.5% فقط للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة من الجهاز، ما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة
وأضاف أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان، فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، ما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.
