«الأطباء» تشارك في حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية بدعوة من النائب العام
«الأطباء» تشارك في حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية بدعوة من النائب العام
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وأسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وحسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، وأيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للنائب العام.
وفي كلمته، وجّه نقيب الأطباء الشكر إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تعد الأخيرة مذكرة بواقعة الدعوى مرفقة بها جميع المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
إخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية خلال 3 أيام
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي، وهو الأمر المعمول به في العديد من الدول، ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وجرى التأكيد أيضا على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادتي 24 و25 بأسرع ما يمكن، ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.
