بعد القبض على الأكيلانس وسلطانجي.. ما عقوبة التشكيك في جودة المنتجات الغذائية؟
بعد القبض على الأكيلانس وسلطانجي.. ما عقوبة التشكيك في جودة المنتجات الغذائية؟
جدل واسع على منصات التواصل، بعد ضبط صانعي المحتوى «الأكيلانس» و«سلطانجي»، إثر نشرهما مقاطع تحتوي على تجارب عشوائية، لبعض المنتجات الغذائية، وتقدم نتائج تفتقر لأي أساس علمي، وكان آخرها فيديو لعبوات المياه.
أظهرت التحريات أنهما استغلا منصاتهما لجذب المشاهدات، عبر فتح العبوات بطرق غير سليمة، وتقديم استنتاجات مضللة توحي بوجود مخالفات خطيرة في جودة السلع دون الاستناد لجهات مختصة.
ما عقوبة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بدون دليل؟
أوضحت المحامية نهى الجندي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قضية التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، دون أي أدلة، وبدون إصدارها من الجهات المعنية، تعتبر معلومات غير موثقة، قد تمس مصالح الدولة، إذ تنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن وغرامة أكبر إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
وفي ضوء القانون، تم إلقاء القبض على صانعي المحتوى، الذين نشروا مقاطع فيديو تثير الشكوك، حول جودة بعض المنتجات المتداولة في الأسواق، لأنها تعتبر بمثابه نشر أخبار كاذبة وتكدير، ومن شأنه الإضرار بالاقتصاد، وفقًا لـ«نهى».
من هي الجهة المختصة بالفحص؟
وينص القانون على أن الجهة المختصة، للقيام بفحص أي أغذية أو مشروبات، هي هي الهيئه القوميه لسلامة الغذاء فقط، لما تمتلكه من أجهزة وإمكانيات دقيقة، وخبراء متخصصين بالمجال، لذا قد تهدف بعض الفيديوهات، المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تكدير السلم العام، خاصة إذا كانت تمس قطاعات حيوية مثل قطاع الأغذية.
