حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإلغاء نتائج انتخابات «النواب» بالدائرة الثالثة بالأقصر وإعادتها
حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإلغاء نتائج انتخابات «النواب» بالدائرة الثالثة بالأقصر وإعادتها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا، المقدمين من محمد عبدالمحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة أسنا، وإعادة الانتخابات بالنظام الفردي.
حيثيات الطعن
وجاء الطعن بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، في قرار رقم 66 لسنة 2025، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وداخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر 2025، دون أن يتضمن قرار إعلان النتيجة اسم الطاعن، مع ما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بخوض جولة الإعادة بين المرشحين المعتمدين.
وأوضح الطاعن في تقريره أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات، تضمنت أخطاء في رصد الأصوات وتجميعها، ومنع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية وعمليات الفرز، وعدم تسليمهم صوراً من محاضر الفرز، وهو ما دفعه للتقدم بالطعن أمام المحكمة والمطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الفرز.
عدد اللجان الفرعية
وتبين من الأوراق أن عدد اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة بلغ 55 لجنة، مع إجمالي عدد الناخبين المقيدين 313.501 ناخب، أدلوا بأصواتهم 86.826 ناخب، منها 3.891 صوت باطل و82.935 صوت صحيح.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية هي المستند الوحيد الحاسم لتحديد صحة نتائج الانتخابات، وأنها تحت حيازة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، ولم يتم تقديمها من قبلها، ما يُعد إخلالاً بالتزامها القانوني ويترتب عليه عدم إمكانية التحقق من صحة ترتيب المترشحين لخوض جولة الإعادة.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يُبنى على سبب صحيح من الواقع أو القانون، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يشمل المادة 43 و48 و49 و51 و54 و55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 3 و4 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على استقلالية الهيئة وحق ذوي الشأن في التظلم والاعتراض على أي مخالفة أثناء الاقتراع والفرز.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار إعلان نتائج الجولة الأولى بالدائرة الثالثة بالأقصر، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات.
وأكدت المحكمة أنَّ هذا الحكم يأتي بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية، بما يحقق إرادة الناخبين ويصون جوهر العملية الديمقراطية.
