مؤتمر «اتفاقية برشلونة» يناقش الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
مؤتمر «اتفاقية برشلونة» يناقش الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث -اتفاقية برشلونة- COP24، الذي تترأسه مصر على أرضها، وبمشاركة 21 دولة متوسطية، بدأت بمناقشات قوية من خلال مجموعة من الأحداث الجانبية حول الحوكمة والرقابة في إطار تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.
دور المجتمع المدني في دعم سكرتارية الاتفاقية
أوضحت د. منال عوض أن فعاليات اليوم بدأت بجلسة نظمها برنامج مرفق البيئة العالمية المتوسطي، حول الحوكمة والرصد بعنوان «بحر متوسط واحد، مستقبل واحد إجراءات متكاملة من أجل بحر مرن»، لمناقشة تسريع الأثر الإقليمي من خلال برنامج التعاون المتوسطي، وأدار الجلسة رئيس لجنة حماية البحر الأسود من التلوث وأمانة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، إيرينا ماكارينكو.
أكدت منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، تاتيانا هيما، أن البرنامج المتوسطي جرى تصميمه ليكون لبنة أساسية لنهج إدارة الموارد المائية من المصدر إلى البحر من خلال ربط الضغوط في المنبع بالنتائج الساحلية والبحرية، ومواءمة السياسات والعلوم والتنفيذ في مواجهة التحديات، موضحة أن لتعاون بين اتفاقيات البحار الإقليمية الأوسع نطاقًا لا يقل أهمية، في ظل التحديات التي نواجهها كالتلوث البحري والمخاطر الساحلية الناجمة عن تغير المناخ، لذا فإن تبادل المعرفة مع الاتفاقيات الأخرى يعد قيمة مضافة كبيرة، إذ يتيح التعلم من نجاحات بعضنا البعض وتحدياتنا، ومشاركة أفضل الممارسات المُجرّبة وتكييفها، ودعم النهج المبتكرة، والعمل على إرساء أنظمة رصد وإبلاغ أكثر اتساقًا.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية الإبلاغ وتقديم التقارير الوطنية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية للخروج بصورة عامة للوضع الراهن في المتوسط، إذ تعد سكرتارية الاتفاقية تقيما سنويا لقدرة الدول على تقديم تقاريرهم الوطنية في هذا الشأن، وتوفر مراكز إقليمية لتقدم الدعم للدول التي تحتاج إلى بناء قدراتها في إعداد هذه التقارير، وجرى التطرق إلى دور المجتمع المدني في دعم سكرتارية الاتفاقية في الرقابة وتحقيق التوافق في الدول المتعاقدة، إذ تتعامل اللجنة بالتوازي مع الأطراف المتعاقدة والمجتمع المدني على حد سواء.
أنظمة الرصد المبكر
وجرى عقد جلسة تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع خطة شاملة لهذه المناطق على طول ساحل البحر المتوسط»، وقالت رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والمواني بوزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمسؤول الفنى عن المؤتمر، الدكتورة هبة شعراوي، إن مشروع التكيّف مع المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر، أسهم في بناء قدرات 120 من سفراء المناخ بتدريبات متقدمة حول قضية التغيرات المناخية ليكونوا سفراء في مختلف الجهات المصرية، ونفذ المشروع أنظمة الرصد المبكر وتحسين الرصد البيئي بطول سواحل المتوسط المصرية، إذ جرى تشكيل 8 لجان تغطي المحافظات الساحلية على المتوسط.
