استبعاد الصابون من قائمة السلع والخدمات ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
استبعاد الصابون من قائمة السلع والخدمات ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن حزمة التسهيلات الضريبة الثانية التي تهدف لتقديم الخدمات والتيسيرات إلى مجتمع الأعمال.
خضوع الصابون لضريبة القيمة المضافة
وتضمنت التسهيلات استبعاد الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من جدول السلع والخدمات ليخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك توجه مصلحة الضرائب المصرية.
وتضمنت التسهيلات الضريبية، مساندة شركات القطاع الخاص التي تساهم في المشروعات القومية، من خلال تسهيل حصولها على التمويل، وذلك وفقا للآتي:
1- تعديل نص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005، ليتضمن السماح بخصم عوائد القروض التي تدفعها شركات القطاع الخاص، التي تساهم في المشروعات القومية، لجهات التمويل الخارجية وفقا لمعايير محددة من الوعاء الضريبي.
2 استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض المقررة بالمادة (52) من ذات القانون، نظراً لطبيعة المشروعات القومية والتي تتسم بكونها طويلة الأجل، لأغراض إتاحة الفرصة للشركات المصرية نحو المشاركة في المشروعات القومية، من خلال تسهيل عملية التمويل دون التحمل بأعباء مالية.
