مصادر جامعية: إضافة مصطلح مهنية بجانب أكاديمية في القانون والبنود الخاصة بالتعليم المفتوح

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والجامعات، أن الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات والوزارة ملتزمين بتنفيذ أحكام القضاء بشأن التعليم المفتوح وشهادته الأكاديمية والتي صدرت الأيام الماضية من قبل المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، قائلة: «الإشكالية كلها في موضوع قضية التعليم المفتوح والمدمج ونوعية الشهادة، ولحل هذا الموضوع سيتم إضافة كلمة مهنية بجانب الإكاديمية في القانون، وبعد هذه الإضافة والتعديل سيتم النظر مرة أخرى في النظام وسيرجع بصورة جديدة العمل عليها حالياً ووضع تفاصليها كاملة».

التعليم المفتوح والمدمج

وأضافت المصادر الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مقترحات كثيرة للتطوير والهدف منها هو إتاحة فرصة التعليم لكل الطلاب، وفقا لنظم وقواعد وأطر وبرامج حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودولياً، والتطبيق فور الانتهاء من تعديلات القانون وكذلك الانتهاء من دراسة كل المقترحات الخاصة بعملية التطوير، منوها إلى أن اللجنة المشكلة بشأن التطوير تعمل وفقا للأطر العامة التي سيتم العمل عليها.

الجامعات الحكومية

وتابعت المصادر أن التقدم لنظام التعليم المدمج موقوف منذ العام الماضي في الجامعات، وفقا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، منوها إلى أن حقوق الطلاب محفوظة كاملة بشأن تقديم الخدمة التعليمية للطلاب.

• التعليم الالي
• التعليم العالي
• الجامعات
• الجامعات الحكومية