«العمل» تنذر 545 منشآة لم تلتزم بتحرير عقود قانونية للعاملين
«العمل» تنذر 545 منشآة لم تلتزم بتحرير عقود قانونية للعاملين
أكدت وزارة العمل تكثيف حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها خلال 3 أيام، من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنّ أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10 آلاف و708 عمال، وأسفرت عن 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5% المخصصة لتعيين ذوي الهمم، و316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص.
خطة شاملة لضبط منظومة العمل
وأكدت وزارة العمل أنّ الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على أنّ الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
تعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات
وأضاف أنّ الوزارة مستمرة في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.