مجلس الشباب المصري: انتظام سير التصويت في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات
مجلس الشباب المصري: انتظام سير التصويت في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات
أصدر مجلس الشباب المصري تقريره النصفي، حول متابعة اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب دائرة أطسا بالفيوم.
ويأتي التقرير ضمن أعمال الرصد التي ينفذها المجلس من خلال غرفة عمليات مركزية وفرق ميدانية منتشرة في المحافظات السبع محل التصويت.
وأشار المجلس إلى أن الساعات الأولى شهدت انتظام فتح اللجان في المواعيد القانونية، وسط تعاون من القائمين على العملية الانتخابية، وتسهيلات واضحة للناخبين، مع تحسن تدريجي في حركة الإقبال مقارنة ببدايات اليوم، خاصة داخل القرى والمراكز ذات الكثافة التصويتية.
كما رصد مجلس الشباب حضورًا ملحوظًا لكبار السن والنساء، وعودة مشاركة قطاع من الشباب في عدد من الدوائر.
رصد بعض المخالفات الفردية
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن فرق المتابعة رصدت بعض الملاحظات والمخالفات الفردية في محيط لجان بعدة محافظات، إلا أنها جاءت في نطاق محدود ولم تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، مع استجابة سريعة من الجهات المعنية في التعامل معها فور الإبلاغ أو التوثيق.
كما أكد المجلس أن الهيئة الوطنية للانتخابات واصلت تلقي الشكاوى والتعامل معها بما يعزز الشفافية والثقة في مسار العملية.
وأكد مجلس الشباب المصري أن عددًا من الظواهر السلبية التي ظهرت خلال الجولة الأولى تراجعت بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، من بينها الأنشطة الدعائية المباشرة داخل محيط اللجان والحشود المنظمة، في مقابل مشهد عام أكثر انضباطًا وهدوءًا داخل أغلب المقار الانتخابية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤشرات الأولية تعكس تحسنًا في مستوى الاستجابة المؤسسية ورغبة واضحة في ضبط العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني في الرصد والتوثيق جزء أصيل من دعم نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف أن استمرار المشاركة والعمل الرقابي: «يسهم في تعزيز الثقة العامة ويُعد خطوة مهمة نحو عملية سياسية أكثر تطورًا».
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمرار المتابعة حتى إغلاق الصناديق وبدء عمليات الفرز، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والحقوقية وعدم الانحياز لأي طرف، دعمًا لنزاهة المنافسة وترسيخ مبدأ المشاركة الديمقراطية.
