«السعيد»: التصالح فى «الكسب» برد «المبلغ وغرامة بقيمته»

07:31 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إجراءات التصالح فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ، وقال فى بيان له إن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز ستتولى إجراءات التصالح وفقاً لأحكام القانون بشأن الطلبات المقدمة من الخاضعين للتحقيق، وسيجرى تحرير محضر بالتصالح موقَّع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الجهاز، وقال: «فيما يتعلق براغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة، فإن عليهم التقدم بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة رغبة المتهم فى رد كل المبالغ التى تحصل عليها جراء الكسب غير المشروع فى أى صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه»، وأوضح أنه بالنسبة للتصالح فى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن يقدَّم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن رد المبلغ المتحصل من الجريمة، وغرامة تعادل مثلى قيمته، وسيترتب على قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التى تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا جرى التصالح أثناء تنفيذها.

{long_qoute_1}

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يتابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الطلبات التى تقدَّم بها الخاضعون لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم فى إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام ورد جميع الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.