«القومي للمرأة» يحتفي بـ«الختم المصري للمساواة بين الجنسين»
«القومي للمرأة» يحتفي بـ«الختم المصري للمساواة بين الجنسين»
نظم المجلس القومي للمرأة احتفالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجاءت الاحتفالية بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، وكل من الدكتورة ميرفت أبوعوف، والمستشارة ماريان قلدس، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة أماني عصفور، والدكتورة رشا مهدي، والمهندسة هدى منصور، والدكتور عصام العدوي، عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والأستاذة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، والمستشارين محمد سويدان وهانى جورجى، المستشارين القانونيين للمجلس، وعدد من قيادات المجلس، وممثلي شركات القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى كلمة مسجلة للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
هدفت الاحتفالية إلى الاحتفاء بالشركات التي التزمت بتطبيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل، وتشجيع باقي مؤسسات القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة للمرأة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة للإنتاج.
توجهت المستشارة أمل عمار، في بداية كلمتها، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، لدعمها المستمر للمجلس القومي للمرأة ومشاركتها اليوم بكلمة في هذا الحفل الكريم.
أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها وتشريفها، ورحبت بالجميع في هذه الاحتفالية الهامة، التي جسدت فيها معًا حرص القطاع الخاص على خلق بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركتها الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
أمل عمار: الدولة المصرية وضعت قضية تمكين المرأة في الصدارة وجعلتها أولوية قصوى
وأضافت: لقد وضعت الدولة المصرية، بإرادة سياسية واضحة، قضية تمكين المرأة في الصدارة وجعلتها أولوية قصوى ، ورسخت ذلك في الدستور المصري بنصوص صريحة تعلي مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكفل للمرأة حقها في العمل والمشاركة والقيادة، وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتترجم هذا الالتزام الوطني إلى سياسات وبرامج عملية جعلت من التمكين الاقتصادي محورًا رئيسيًا يدعم العدالة الاجتماعية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
وتابعت: ولا يفوتني التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في ظل دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة إحدى أولويات البناء في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مشاركة المرأة ليست خيارًا تكميليًا، بل ضرورة وطنية لتعظيم الإنتاج وتنوع مصادر النمو.
وشددت على أن ختم المساواة بين الجنسين ليس مجرد اعتماد شكلي، بل هو معيار مؤسسي يترجم التزام المؤسسات بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، استنادًا إلى نموذج ختم المساواة التابع للبنك الدولي حيث صمم وفق معايير دقيقة تشمل التوظيف العادل والتطوير المهني وبناء المسار الوظيفي والمساواة في الأجور، سياسات مكافحة التحرش والعنف داخل العمل
وموائمة العمل مع مسؤوليات الأسرة.
وقالت : وقد أصبح هذا الختم اليوم إطارًا مؤسسيًا متكاملاً داخل المجلس القومي للمرأة، ينفذ وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وقالت : إن ما نحتفل به اليوم هو تجسيد واقعي لفلسفة الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ رؤية وطنية واضحة لتمكين المرأة اقتصاديًا وهو دليل على أن المساواة ليست شعارًا نرفعه، بل ممارسة يومية تترجم في نظم العمل وثقافة المؤسسات وقرارات التوظيف والترقي والتقييم.
جهود المجلس القومي للمرأة
وقد تقدمت الدكتورة رانيا المشاط في كلمة مسجلة خلال الاحتفالية بخالص الشكر إلى جهود المجلس القومي للمرأة، حيث يأتي هذا الاجتماع احتفالاً بحصول 14 شركة من القطاع الخاص على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في المجتمع للمشاركة المتكافئة في سوق العمل هو قاعدة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام الصدمات والتحولات العالمية المتسارعة، حيث تظهر تقديرات البنك الدولي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف والأجور يمكن أن يرفع الناتج المحلي لإجمالي الفرد بما يصل إلى 20 % على الصعيد المحلي، ويسهم ذلك مباشرة في تسحين رفاهة الأسر وتحسين رأس المال البشري، وفي هذا الإطار يبرز القطاع الخاص كشريك لا غنى عنه فهو الذي يملك القدرة على إعادة تصميم بيئات العمل.
وفي كلمتها استعرضت الأستاذة مي محمود المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة دور المركز لدعمه إجراءات الحصول على ختم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن ختم المساواة بين الجنسين يسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين GEM الذي وضعه البنك الدولي وذلك للقضاء على التمييز ضد المرأة وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقي النساء إلى المناصب العليا في الشركات، حيث انطلق الختم المصري للمساواة بين الجنسين في عام 2021، عبر مبادرة مدعومة من البنك الدولي، بالشراكة مع المجلس وبدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر.
وخلال الجلسة الحوارية «الختم المصري للمساواة بين الجنسين والعائد على الاستثمار» التى ادارتها الدكتورة مرفت أبو عوف عضوة المجلس، أكدت خلالها المستشارة ماريان قلدس، عضوة المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الشركات ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أن الدراسات الدولية أثبتت أنه مع زيادة اندماج السيدات في سوق العمل وتحقيق المساواة، يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى ٣٤٪، وهو ما يمثل هدفًا وطنيًا تسعى الدولة المصرية لتحقيقه.
وفي نهاية اللقاء قامت المستشارة أمل عمار بتسليم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصري للمساواة بين الجنسين.
وقد أقيم "معرض المصرية " للمنتجات الحرفية وذلك على هامش الاحتفالية ، والتي تنوعت ما بين المنتجات الحرفية اليدوية الجلدية والقماشية المختلفة، كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي تبرز دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة.
