المحكمة العليا الأميركية تبت في قرار ترامب الخاص بمنع الجنسية لفئات معينة
المحكمة العليا الأميركية تبت في قرار ترامب الخاص بمنع الجنسية لفئات معينة
وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على البت في مدى قانونية الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث تم توقيع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يحظر الحق الدستوري في الحصول على الجنسية الأمريكية لكل من ولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا بعد ساعات قليلة من تولي الرئيس الأمريكي منصبه لفترة ولايته الثانية.
وتم الطعن فيه على الفور في المحكمة، وأثار هذا الأمر الجدل، في ظل جهوده للحد من الهجرة، وخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير تفسير الأحكام الدستورية في القرن التاسع عشر.
المحكمة العليا ستبت في قرارات ترامب
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن قضاة متعددون في جميع أنحاء البلاد رفعوا أوامر قضائية لعرقلة الأمر، ثم لجأ ترامب إلى المحكمة العليا لمقاومة هذه الأوامر.
وفي قرار هام صدر في يونيو، قضت المحكمة بأن الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم الأدنى، والتي دخلت حيز التنفيذ على الصعيد الوطني، تتجاوز صلاحياتها الممنوحة إلا أن القرار لم يتناول قانونية حظر الجنسية بالولادة بحد ذاته.
وأعلن القضاة اليوم الجمعة أنهم سينظرون في استئناف وزارة العدل لحكم محكمة أدنى درجة كان قد منع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يطلب من وكالات الحكومة الأمريكية عدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إذا لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا.
وقضت المحكمة الأدنى بأن سياسة ترامب تنتهك التعديل الرابع عشر للدستور وقانونًا فيدراليًا ينظم حقوق المواطنة بالولادة في دعوى قضائية جماعية رفعها آباء وأطفال تهدد جنسيتهم بموجب التوجيه، لقد تم تفسير التعديل الرابع عشر منذ فترة طويلة على أنه يضمن الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
