«الري» تعلن حصول مصر على موافقة رسمية لتنفيذ مشروعين في أوغندا وتنزانيا
«الري» تعلن حصول مصر على موافقة رسمية لتنفيذ مشروعين في أوغندا وتنزانيا
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل، أن مصر ماضية في دعم التعاون والعمل المشترك بين دول الحوض، استنادًا إلى مبادئ الشمولية والتوافق والمنفعة المتبادلة.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع المنعقد في مدينة بوجمبورا، عن تقديره لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة، وهنّأ وزيرة المياه البوروندية كاليني مباريشيمانا على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، مؤكدًا ثقته في قدرتها على قيادة المبادرة نحو مزيد من النجاحات. كما وجّه الشكر للرئاسة السابقة للمبادرة في أوغندا، مثمنًا جهود الوزير سام تشبتوريس والوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
شدّد الوزير على أن مبادرة حوض النيل أثبتت طوال أكثر من 25 عامًا أنها المنصة الوحيدة القادرة على جمع دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام، مؤكدًا أهمية القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري في أوغندا عام 2024 بإطلاق عملية تشاورية حول شواغل الدول الأربع التي لم تنضم أو تصدّق على الاتفاقية الإطارية.
وأوضح أن مصر ترى في هذه المشاورات فرصة لاستعادة الشمولية وتعزيز الثقة، بما يمهد الطريق لاستئناف عضوية مصر الكاملة في مبادرة حوض النيل، داعيًا شركاء التنمية إلى دعم العملية فنيًا وماليًا، والامتناع عن أي خطوات تزيد الانقسام داخل الحوض.
تحذير من التصعيد الإعلامي ورفض الخطاب العدائي
وفي لهجة واضحة، أعرب وزير الري عن أسفه لاستمرار طرف بعينه في اتباع خطاب عدائي وإصدار بيانات تحريضية تهدف إلى تقويض وحدة دول حوض النيل، مؤكدًا أن مصر ستستمر في ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، حفاظًا على روح التعاون داخل المبادرة، ورفضًا للانجرار إلى استفزازات لا تخدم مصالح شعوب الحوض.
مشروعات جديدة في أوغندا وتنزانيا
وشدّد سويلم على أن التحديات المائية التي تواجه الحوض لا يمكن التعامل معها بالسياسات الأحادية، بل عبر التعاون وفق مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم التسبب في ضرر.
وأشار إلى نجاح برنامج إدارة مشروعات الحوض الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد 36 مشروعًا بعد دراسات شاملة لتأثيراتها على دول المصب، مؤكدًا رغبة مصر في تكرار هذا النموذج في حوض النيل الشرقي (الهضبة الإثيوبية) من خلال الشفافية وإجراء الدراسات الفنية الدقيقة.
وكشف الوزير عن حصول مصر مؤخرًا على الموافقة الرسمية لتنفيذ مشروعين جديدين في أوغندا وتنزانيا، في إطار التزامها بنهج الإخطار المسبق والتشاور، مشيرًا إلى أن مصر — خلال رئاستها لمرفق المياه الأفريقي (2025-2027) — ستعمل على تسريع تنفيذ سبعة مشروعات للمياه والصرف الصحي ضمن برنامج استثمارات دول حوض النيل، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وأكد الوزير كلمته بتأكيد التزام مصر الراسخ بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، باعتبارها المنصة القادرة على توحيد جهود دول الحوض لتحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل، قائلاً: «معًا نمضي أقوى… وإن تفرقنا سنصبح أضعف. لنعمل سويًا من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة».
