خبير اقتصادي: تقرير «فيتش» شهادة ثقة دولية جديدة تعزز الاستثمار في مصر

كتب: سعيد رمضان

خبير اقتصادي: تقرير «فيتش» شهادة ثقة دولية جديدة تعزز الاستثمار في مصر

خبير اقتصادي: تقرير «فيتش» شهادة ثقة دولية جديدة تعزز الاستثمار في مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعلنت للمرة الثانية خلال أقل من شهرين رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2025/2026، من 4.8% إلى 5.2%، وذلك في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح في تصريحات لـ «الوطن»، أن الاقتصاد المصري نجح في تسجيل أعلى معدل نمو ربعي منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2025/2026، بعدما ارتفع النمو إلى 5.3%، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على قوة التعافي الاقتصادي.

التصنيف الائتماني لمصر

أشار إلى أن «فيتش» ربطت تقديراتها الإيجابية باستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، وارتفاع الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاحتياطات الدولية ارتفعت بنحو 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى تعافي صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2025 إلى الاقتراب من التوازن.

وأضاف أن التحسن يعود أيضاً لعدة عوامل، أبرزها:

- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025.

- زيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

- ارتفاع الحصيلة الدولارية لقطاع السياحة مع توقع وصول عدد السائحين إلى 18.5 مليون خلال عام 2026.

- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتوقع تجاوزها 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

- نمو الصادرات المصرية لتتجاوز 44 مليار دولار خلال عام 2025.

- انخفاض معدلات البطالة لأقل من 6.8%.

- اتجاه إيرادات قناة السويس للعودة للارتفاع والوصول لمعدلاتها السابقة.



شهادة ثقة دولية جديدة

أكد أن تقرير «فيتش» يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطوات جادة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.


مواضيع متعلقة