«العامة للاستثمار» تعلن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجمركية لتسريع الإجراءات
«العامة للاستثمار» تعلن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجمركية لتسريع الإجراءات
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعا مع السفارة الفرنسية ومصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير الإجراءات الجمركية بما يخدم بيئة الأعمال في مصر.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أهمية الدور المتزايد للشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى توسعها في قطاعات صناعية وخدمية متعددة.
وأوضح أن الدولة تنفذ حزمة من الإصلاحات الجمركية تشمل تسريع إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع الأنظمة الرقمية، وتحسين التقييم الجمركي، وتقليل زمن الإفراج، بما يرفع كفاءة التجارة ويعزز تنافسية السوق المصري.
رفع كفاءة التجارة
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، بما يوفر آليات سريعة وفعالة تدعم استقرار الاستثمارات، كما أكد أن الاجتماع يمثل بداية لمنصة حوار منتظمة بين الهيئة والشركات الفرنسية لمعالجة التحديات وتطوير بيئة الأعمال.
ومن جانبه، شدد السفير الفرنسي إيريك شوفالييه على رغبة بلاده في دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية تُعد شريكاً رئيسياً في تعزيز الاستثمارات وتوسيع فرص العمل.
وأشار إلى أهمية اللقاءات الدورية في تبادل الخبرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
تسريع حركة التجارة وفق معايير دولية
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى جهود تطوير البنية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة وفق معايير دولية.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين الشركات الفرنسية والمسؤولين لبحث التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد واستكشاف فرص نمو الاستثمار الفرنسي في مصر، بمشاركة شركات بارزة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية واللوجستيات والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة.
وفي الختام، أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
