وزيرة التضامن: يصعب تحقيق العدالة بالكامل في ظل تباطؤ النمو
وزيرة التضامن: يصعب تحقيق العدالة بالكامل في ظل تباطؤ النمو
غادة والي
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في جلسة العدالة الاجتماعية ومسؤولية القطاع الخاص، والتي أدارها الدكتور سامي عبدالعزيز، أهمية المؤتمر، موجهة الشكر للمنظمين.
وأضافت أن فكرة العدالة الاجتماعية مرتبطة بوجود ثمار وتنمية حتى يستفيد منها الجميع، مشيرة إلى أن العدالة تحتاج لنمو واقتصاد قوي ومتنوع، مشيرة إلى أن هناك نموًا لكن لم يكن كافيًا، وكان هناك شعور بالفقر، وما زال هناك تفاوتًا بين الدخول، ونحن ننشد العدالة الاجتماعية تزامنًا مع الإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت أنه يصعب تحقيق العدالة بالكامل في ظل تباطؤ النمو، خصوصًا أن الجزء الأكبر من الاستثمار ينفق لصالح الوقود بنحو 6% لأصحاب السيارات وغيرهم، وكانت تتسرب نسبة للأغنياء، موضحة أن المعاشات زادت بنسبة 5% العام الجاري فقط، لأن الدولة تطلع المعاشات بقيمة 110 مليار جنيه سنويًا، وكانت 43 مليار عام 2010.
وأشارت إلى أن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار، لذا نريد وعى المجتمع بثقافة التأمين والقضاء على التهرب وأن يكون التأمين بقيمة الأجر الحقيقي، وأنه يتم العمل على قانون موحد المعاشات يعكس الصورة الحقيقة، بدل القانون الحالي، مضيفة أن استثمارات الدولة لا بد أن توزع على مختلف المحافظات، وأن كل مشروع يوفر فرص عمل وبنية تحتية.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن هناك عجزًا في الموازنة وهناك محدودية موارد، لذا استغلوا على تحديد خرائط الفقر والقرب الأكثر فقرًا، من خلال الباحثين للوصول إلى خريطة محققة تحدد أين يوجد الفقراء، ووجدنا أفقر 19 مركزًا طبقنا عليه برنامج "الدعم المقدر المشروط العام الماضي"، مشيرة إلى أن الحكومة انفقت 310 ملايين جنيه على برنامج كرامة وتكافل.
وكشفت والي، أنه مع قلة دعم الطاقة، ترتفع نسبة دعم الصحة والتعليم والفقراء، ليس فقط توجيه التمويل ولكن التأكد من حسن وجودة الخدمة، مضيفة أنه كلما قدرنا تقدم خدمات جيدة نقدم لهم عدالة الفرصة، لأن الصحة مرتبطة بالقدرة على العمل.
ونوّهت والي بأن هناك 802 ألف مواطن يقدم لهم دعم بشرط انتظام أولادهم في الدراسة، بخلاف دعم المعاقين، مشيرة إلى معاناة الصعيد من سوء التغذية وظاهرة الأقزمة، كاشفة أن الدعم النقدي وحده لا يكفى دون متابعة وبرامج تنفذ.
وذكرت والي أنه من بين مليون ونصف يحصلون على معاش، يوجد 200 ألف كانوا دون بطاقات تموين، واستعرضت الوزيرة إعداد الحاصلين على المعاشات المختلفة وبرامج تطوير القرية من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بقيادة رئيس الوزراء.
أكدت أن مناخ الاستثمار لا بد أن ينشط، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسى والمجتمعى مهم للغاية حتى ينشط الاستثمار، إضافة إلى ضرورة أن تنشط إنتاجية المصريين حتى نستطيع المنافسة أمام الأسواق الكبرى.
وأوضحت والي، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعادة لتوزيع الدخل، مؤكدة حاجتهم إلى المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والحكومة والقطاع المدني، والحكومة والقطاع الأكاديمي؛ حتى يظل الحوار ممتدًا، فضلًا عن حاجتهم إلى المشاركة مع الإعلام.