شعبة السيارات: شركة «ليوني مصر» نقلة نوعية ستزيد نسبة الإنتاج المحلي
شعبة السيارات: شركة «ليوني مصر» نقلة نوعية ستزيد نسبة الإنتاج المحلي
كتبت - إيمان فايد
كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أهمية افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة «ليوني» العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر-محور الروبيكي بمحافظة القاهرة، مؤكدا أن هذا المشروع سيزيد نسبة الإنتاج المحلي إلى 45%، وبدوره يعكس تنفيذا حقيقيًا لثاني محاور خطة وزارة الصناعة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
الدور المحوري لمشروعات تهدف لتوطين صناعة السيارات في مصر
ولفت زيتون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا المشروع في زيادة المساهمة في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع السيارات، ليصل بنسبة المكون المحلي إلى 60%، يمَّكن مصر من صناعة سيارة مصرية، ويقلل من تكلفة الفاتورة الاستيرادية، من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة تسهم في زيادة نسبة الإنتاج المحلي، وتقوم على تنمية العنصر البشري، إذ تساعد على إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين؛ لتضم نحو 6000 مهندس وفني وعامل.
إجمالي صادرات شركة «ليوني» خلال 2024
وتعليقا على حديث المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال فعاليات افتتاح مصنع شركة «ليوني»، قال زيتون إن إجمالي صادرات شركة «ليوني» خلال 2024 بلغت 240 مليون يورو، فضلا عن أنها تعتبر المركز الثاني في التصدير علي مستوى المناطق الحرة، ما يسهم بشكل واضح في زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى مصر، الأمر الذي بدوره يرفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أنه منذ عام 1998 والشركة تتواجد في السوق المصرية، لتضم حتى الآن نحو 15 مصنعًا (9 مصانع بمدينة نصر- 3 مصاتع بمدينة بدر- 2 مصنع بأسيوط) تعمل بطاقة إنتاجية كاملة لتنتج يوميا نحو 45 ألف ضفيرة من خلال ثلاث نوبات تشغيل، بالإضافة إلى المصنع الذي تم افتتاحه أمس ليعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال قوة الاقتصاد المصري.
أكد خالد سعد، رئيس رابطة تجار السيارات، أهمية افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة «ليوني» العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، مشيدًا بمساعي الدولة الحثيثة من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، إذ تُعد هذه الصناعة أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر والتي تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأوروبية والعالمية، موضحًا أن هذا التوجه يدعم تحسن الميزان التجاري ويقلل من تكلفة الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى خفض الضغط على العملة الأجنبية.
