حبس رئيس حي شرق الإسكندرية 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه في قضية رشوة
حبس رئيس حي شرق الإسكندرية 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه في قضية رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحي عبدالله بقوش، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبدالحميد، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي بمعاقبة المتهم «ح.ز.ال»، رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه في قضية رشوة.
تفاصيل القضية
وكانت كشفت أوراق التحقيق في القضية المقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرق اتهام رئيس حي شرق الإسكندرية ومتهم ثان رجل أعمال يُدعى «م. ال»، عن إيداع المتهم الثاني مبالغ الرشوة داخل حساب لزوجة الأول من أشخاص ليس لهم صلة بالأمر لدرء الشبهات.
تحقيقات القضية
ونفى رئيس الحي في التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أنه حصل على الأموال من خلال البنك وأنها كانت عبارة عن قرض، وليست رشوة.
فيما أوضح المتهم الثاني خلال التحقيقات أنه كان يدع الأموال في حساب زوجة رئيس الحي من حسابات مختلفة، وذلك على سبيل الرشوة، وكان يتحدث لمدير فرع البنك أو مدير الخزينة وذلك لإيداع المبلغ المراد إيداعه في حساب أميرة. ع. ال زوجة المتهم الأول بمعرفة شخص موجود في البنك بصورة بطاقته.
وأشار إلى أن ذلك يحدث حتى لا يتسنى لأحد معرفة مقاول التنفيذ الخاص بمجلس المدينة بتحويل مبالغ لزوجة رئيس مجلس المدينة.
وعند سؤال المتهم الثاني، عن تفريغ مكالمة بينه وبين مدير تنمية الصادرات فرع طنطا، عن وجود إيداع من سيدة تدعى أسماء لحساب زوجة المتهم الأول.
أكد أنه يتم الإيداع باسم أشخاص غير معلومة تصادف وجودهم بالبنك وأن المدعوة أسماء من الممكن أن تكون موظفة بالبنك أو تصادف وجودها ولكنه لا يعرفها.
