إجراءات مالية وتعليمية.. ضوابط جديدة لسداد المصروفات المدرسية والتحويلات
إجراءات مالية وتعليمية.. ضوابط جديدة لسداد المصروفات المدرسية والتحويلات
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، وتطالب هذه الإجراءات المدارس باتخاذ بعض الضمانات التي تحافظ على حقوقها المالية، وكذلك النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر)، وقد جاءت هذه الموافقة بناءً على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلب المقدم عُرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير، والتي قررت الموافقة على المقترح على أن يتم تعميمه على كافة المديريات التعليمية في المحافظات وفقًا للآتي:
لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات
أولًا: على المدارس الخاصة بكافة نوعياتها اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمُعتمد محضرها من الوزير، ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونًا، واتخاذ الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات، وعلى النحو الموضح بالمذكرة.
ثانيًا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدًا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
عدم رد القسط الأول عند التحويل بشرط
ثالثًا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية (أول سبتمبر)؛ فلا يرد القسط الأول، شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلًا منه، وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة.
