«الإدارية العليا»: رفض 211 طعنا على نتيجة «المرحلة الثانية»

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الستار على 257 طعناً أقيمت ضد نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث توزعت الطعون بين المحافظات: 33 بالقاهرة، 45 بالشرقية، 52 بالدقهلية، 4 بدمياط، 44 بالغربية، 45 بالمنوفية، 18 بكفر الشيخ، 17 بالقليوبية، 5 بالإسماعيلية، طعن واحد بشمال سيناء، 3 ببورسعيد، 5 بالسويس، 2 بالإسكندرية، وطعن واحد بكل من الأقصر وأسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة.

وقضت المحكمة بإحالة 37 حكماً إلى محكمة النقض، ورفض 211 طعناً، وعدم قبول 6 طعون، إضافة إلى بطلان طعن واحد، وعدم قبول آخر لسابقة الفصل فيه، بينما قبلت طعناً واحداً أسفر عن تصعيد المرشح وليد شوقى شاكر بدلاً من المرشح إبراهيم الفضالى، ليكتمل بذلك الفصل فى جميع الطعون المنظورة.

وبهذا الحكم، أعادت المحكمة رسم خريطة التنافس الانتخابى فى الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية «طلخا - نبروه»، بعد أن ألغت قرار استبعاد وليد شاكر من قائمة المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة، ليحل محل إبراهيم الفضالى.

وبموجب القرار أصبح ترتيب المتأهلين للإعادة: محمد ثروت عكاشة، وعبدالحميد الشورى، وبسام منصور فليفل، ثم وليد شوقى شاكر الذى انضم رسمياً إلى القائمة النهائية.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن إعلان النتيجة يجب أن يعكس حقيقة إرادة الناخبين، وأن أى خطأ فى تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه، وبعد مراجعة نتائج 66 لجنة فرعية، تبين أن وليد شاكر حصل على أصوات صحيحة تفوق ما حصل عليه الفضالى، سواء فى الداخل أو الخارج.

وانتهت المحكمة إلى إعادة ترتيب المرشحين بالدائرة الرابعة واعتماد اسم وليد شاكر بدلاً من الفضالى فى كشوف الإعادة، مشيرة إلى أن ما استندت إليه اللجنة العامة من تجميع نتائج لم يكن مطابقاً للحقائق الثابتة بمحاضر اللجان الفرعية. وصدر الحكم فى الطعنين رقمى 6541 و6890 لسنة 72 قضائية، حيث قضت المحكمة بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.