«الإدارية العليا» تؤكد عدم قبول دعاوى تراخيص المصانع دون تظلم مسبق
«الإدارية العليا» تؤكد عدم قبول دعاوى تراخيص المصانع دون تظلم مسبق
- الوطنية للانتخابات
- مؤشرات التصويت
- الادارية العليا
- المنشأة الصناعية
- طلب التظلم
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا أرست فيه مبدأ قضائيًا جديدًا ينظم آلية التقاضي في منازعات تراخيص المنشآت الصناعية، حيث أكدت المحكمة أن رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء الإداري دون تقديم تظلم مسبق للجنة التظلمات المختصة يٌعد مخالفة صريحة للقانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وبالتالي تُقضى الدعوى بعدم قبولها شكلًا.
ألزم أصحاب الشأن بالتظلم الوجوبي
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع ألزم أصحاب الشأن بالتظلم الوجوبي كخطوة أساسية قبل اللجوء للقضاء، بهدف تقليل المنازعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وإتاحة فرصة للجهة الإدارية لتصحيح أوضاع الطلبات أو حل الخلافات دون تصعيد قضائي.
وشددت المحكمة على أن لجنة التظلمات تتمتع بصلاحيات واسعة، منها الاستثناء من بعض الاشتراطات غير الجوهرية ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع.
الشركة رفعت دعواها مباشرة دون تظلم
ونظرت المحكمة الطعن المقدم من إحدى الشركات الصناعية التي أقامت دعواها مباشرة أمام القضاء دون تظلم مسبق، وقضت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مؤكدة صحة حكم محكمة القضاء الإداري، مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات وفقًا للمادة 270 من قانون المرافعات.
