ثورة الإنترنت تعتزم استقبال أولى جلسات البرلمان بالمظاهرات.. والاتصالات تستأنف وعودها

04:45 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

جدل كبير أثارته حملة "ثورة الإنترنت" منذ ما يقرب من عام وأكثر، حيث رفعت الحملة مطالبها للتمرد على سوء خدمات الإنترنت المتمثلة في سرعتها، معلنة رفضها التام لاستمرار الأسعار الحالية لسرعات الإنترنت، واتخذت الحملة منذ تأسيسها خطوات تصعيدية كثيرة لعل أبرزها تنظيم التظاهرات ودعوة المواطنين لدفع فاتورة الإنترنت "فكة"، كما عُقدت عدة اجتماعات بين أعضاء الحملة ووزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، قال المهندس إسلام خالد المنسق العام لثورة الإنترنت، إن أعضاء الحملة سينظمون وقفة صامتة أمام مقر البرلمان أثناء انعقاد أولى جلساته، ولم يكتف أعضاء الحملة بتلك الوقفة فقط بل أنهم سيرفعوا قضايا ضد وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك.

وأضاف خالد لـ"الوطن"، أن عدد من المحامين الحقوقيين سيساندوهم في ذلك أبرزهم المحامي خالد علي ومجموعة من أعضاء المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الأمر لن يتوقف على سرعة الإنترنت فقط بل أكد أن الحكومة تسعى لحجب مكالمات تطبيقي "الواتس آب" و"الفايبر.

وأشار خالد، إلى أن حملة "ثورة الإنترنت" عند تنظيمها التظاهرات ستراعى الآداب العامة، حيث قررت الحملة تنظيم وقفة أمام البرلمان بعد رفض الجهات الأمنية إعطاؤها تصريح للتظاهر؛ لقرب موعد الانتخابات.

من جانبه، قال محمد حنفي المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات، إن الوزارة تعمل على تحسين خدمة الإنترنت المقدمة للمواطن، فالوزارة أتت بأجهزة حديثة لكي تتحسن جودة الإنترنت المقدمة، مؤكدا أن الأجهزة المقدمة وصلت للجهاز القومي ليوزعها على "السنترالات" في الأماكن المختلفة.

وعن حجب مكالمات تطبيقي "الواتس آب" و"الفايبر" على التليفون المحمول أكد حنفي لـ"الوطن" أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات لأي شركة من شركات الاتصالات لحجب المكالمات، ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة منذ عام لبحث الآثار السلبية الفنية منها والتقنية على شركات الاتصالات حال استمرار وجود هذه المكالمات.