رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: التقرير السنوي يعزز الشفافية ويدعم مسار الإصلاح الحقوقي

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم تقريره السنوي الثامن عشر، والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بحضور قيادات المجلس وممثلي وسائل الإعلام وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي.

وقال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس للرأي العام يأتي في إطار الالتزام بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على دعم حق المجتمع في المعرفة وتعزيز الشفافية والحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.

جهد مؤسسي متكامل

وأوضح رئيس المجلس، في كلمته، أن التقرير يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واعتمد على منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، ودراسة الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشار إلى أن التقرير يقدم تقييمًا موضوعيًا ومتوازنًا لأوضاع حقوق الإنسان، يبرز ما تحقق من خطوات إيجابية على صعيد الإصلاح التشريعي وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي الوقت ذاته لا يغفل التحديات القائمة التي تتطلب معالجات جادة، مؤكدًا أن النقد البناء يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير وإصلاح.

حزمة توصيات عملية

وأكد رئيس المجلس أن التقرير تضمن حزمة من التوصيات العملية الهادفة إلى ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس شريك وطني في مسيرة البناء، ويعمل من أجل كرامة الإنسان المصري دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على استقلاله ودوره الرقابي والاستشاري.

• حقوق الإنسان
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• المجتمع المدني