لجنة استرداد أراضي الدولة تحصر أصول السكك الحديدية والإصلاح الزراعى والآثار
لجنة استرداد أراضي الدولة تحصر أصول السكك الحديدية والإصلاح الزراعى والآثار
واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية اجتماعاتها لمتابعة ملفات استرداد حقوق الدولة واستثمار أصولها.
حصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على التنسيق بين جهاز استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية لربط قرارات التصالح على مخالفات البناء بمنطقة بحيرتى البردويل والمنزلة بإجراءات التقنين لأراضى الدولة، وعدم استصدار أي تراخيص للبناء على أراضي غير مقننة مع قيام جهاز استخدامات أراضى الدولة بحصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة ويصعب إزالتها لنقل ولايتها إلى المحافظة للبدء في إجراءات تقنينها وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.
وفى إطار الحرص على حصر أصول الدولة وممتلكاتها، كلفت اللجنة أيضا هيئة السكك الحديدية بحصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية والقيم الإيجارية المتحققة منها والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات الواقعة على أي مساحات مملوكة لها.
حصر الأراضي التابعة للهيئة العامة للآثار
كما كلفت اللجنة الهيئة العامة للآثار بحصر الأراضي التابعة لها والتعامل الفوري بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات واقعة عليها،
وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إن الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة كلف أيضاً هيئة الإصلاح الزراعى بحصر كافة أراضيها سواء الأراضى الفضاء وخطط استثمارها أو المشغولة من جهات حكومية والمباني السكنية التابعة لها سواء المخصص منه للسكن الإداري أو المستغل في صور أخرى على أن يحدث هذا خلال شهرين وعرضه على اللجنة العليا مع التزام هيئة الإصلاح بعدم إصدار أي عقود بيع للأراضي التابعة لها بعد أكتوبر 2024، وأن تقتصر العقود الجديدة على الإيجار بما لا يقل عن التقييم الذي تقره اللجنة العليا للتثمين، وتحرير محاضر جنائية ضد من يرفضون توقيع عقود الإيجار تمهيداً لاسترداد الأراضى منهم.
وأكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام جهات الولاية المختلفة بنقل ولاية أي مباني حكومية على أراضيها إلى المحافظات المعنية لاتخاذ إجراءات حصرها ومتابعة صيانتها ومراجعة صور استغلالها واستثمارها بالشكل الأنسب وفقا للقانون.
