«التنمية الحضرية» تعلن إعداد دراسة لتصنيف الجمهورية إلى 4 مناطق
«التنمية الحضرية» تعلن إعداد دراسة لتصنيف الجمهورية إلى 4 مناطق
أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، توفير أكثر من 23 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات، وعددا من المشاريع الاستثمارية، مثل موقع بدر كبديل لسكان العشوائيات، موضحا أن الصندوق يحافظ على التوازن بين المشاريع التنموية والاجتماعية، مع التركيز على التخطيط العمراني، مثل تطوير الفراغات العامة، والتعاون مع المنظمات الأهلية.
وأوضح على هامش الجلسة الختامية الرئيسية ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، حول دور صندوق التنمية الحضرية، أنه جرى إعداد دراسة على مدار عامين لتصنيف الجمهورية إلى 4 مناطق، كما أنه سيجرى تمويل جزء كبير للمشروعات من الميزانية الحكومية، ومع اقتراب اكتمال التوازن التمويلي خلال السنوات القادمة، مر الصندوق بتحول كبير نحو الاستدامة.
تحقيق التوازن في محفظة المشاريع
وعن مراحل تطور الصندوق، أشار إلى أنه أُنشئ عام 2008 تحت مسمى «صندوق تطوير المناطق العشوائية»، لدور خدمي اجتماعي، ثم تحول في 2021 إلى «صندوق التنمية الحضرية»، بدعمو تمويل كامل من الدولة، ليقوم بدور أوسع وأشمل، إذ يركز الصندوق على تحقيق التوازن في محفظة مشاريعه بين الاستثمارات التنموية في مناطق التطوير الاقتصادي، وبين الدعم الاجتماعي غير الهادف للربح.
استغلال الأصول لتمويل المشاريع الخدمية
وأضاف أنه جرى إعداد دراسة شاملة دامت عامين أو أكثر مع وزارة الإسكان ووكالة التنمية العمرانية، لتصنفت الجمهورية إلى 4 مناطق رئيسية، وهى: «المدن القائمة والعمرانية المتدهورة، مناطق ذات قيمة مثل المناطق التاريخية، وسط المدينة، أو ضفاف نهر النيل، مناطق الامتداد العمراني، مناطق الاستخدام السابق مثل أراضي المصانع المهجورة أو الشونة الزراعية».
