شدد القانون المصري العقوبات على كل من يتلاعب بمعلومات الطقس أو ينشر بيانات غير دقيقة تثير البلبلة بين المواطنين، في خطوة حاسمة للحد من فوضى التنبؤات الجوية والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار الحديث عن أعاصير وعواصف غير حقيقية.
وضع القانون رقم 25 لسنة 2023، الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إطارًا صارمًا ينظم العمل في مجال الأرصاد، وحظر بشكل قاطع ممارسة أي نشاط أو تقديم خدمات تتعلق بالطقس دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، بهدف حماية الأمن المجتمعي ودرء الشائعات.
عقوبة مروجي شائعات الطقس
ونصت المادة (13) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، على كل من يخالف الضوابط، سواء بتقديم خدمات الأرصاد دون ترخيص، أو إنشاء وتشغيل محطات ومراكز تنبؤات جوية أو بحرية خارج الإطار القانوني.
غرامة تضليل الرأي العام
وشملت العقوبات كل من ينشر معلومات مغلوطة عن حالة الطقس أو الأرصاد الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى، وكذلك من يصدر بيانات أو تقارير أو دراسات وينسبها زورًا إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام.
ولم يكتف القانون بالغرامة المالية، إذ ألزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفات لصالح الهيئة، في رسالة واضحة بأن العبث بمعلومات الطقس لم يعد أمرًا عابرًا أو بلا حساب، في ظل تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، لتؤكد الدولة أنّ المعلومة الجوية مسؤولية، ونشرها دون سند علمي أو قانوني قد يكلف صاحبه غرامة ملايين الجنيهات.
