طارق شكري: القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% بالناتج القومي ويشغل ملايين العمال
طارق شكري: القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% بالناتج القومي ويشغل ملايين العمال
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، إذ يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي المحلي، ويوفر فرص عمل لما يتراوح بين 5 و6 ملايين عامل، فضلًا عن ارتباطه بأكثر من 100 صناعة أخرى، مشددًا على أن أي إخفاق في هذا القطاع ينعكس سلبًا على الاقتصاد ككل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة on، أنّ الحديث المتصاعد مؤخرًا عن المطورين العقاريين يتضمن قدرًا من الصحة لكنه يحمل مبالغة كبيرة، لافتًا إلى أن وجود بعض الإخلالات أمر طبيعي في أي نشاط اقتصادي، إلا أن التعميم يضر بالسوق. وأشار إلى أن ما بين 90% و95% من المطورين المسجلين بغرفة التطوير العقاري، والبالغ عددهم أكثر من 15 ألف مطور، ملتزمون وجادون ويتمتعون بسمعة جيدة داخل السوق.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الدولة تتجه إلى تفعيل إجراءات رادعة ضد النسبة غير الملتزمة، من بينها إنشاء اتحاد للمطورين يحدد حجم الأراضي الممنوحة وفق قدرات كل مطور، مع توقيع عقوبات تصاعدية تصل إلى خفض أو إلغاء الرخصة حال تكرار الإخلال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات كفيلة بحماية حقوق المشترين دون الإضرار باستقرار السوق.
وأكد طارق شكري أن المطورين العقاريين تحملوا خسائر كبيرة نتيجة فروق العملة والتغيرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، دون تحميل العملاء أي أعباء إضافية، حرصًا على استقرار المنظومة التي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية هي الحكومة والمطور والمستهلك، مشددًا على أن استقرار هذه الأطراف جميعًا ضرورة حتمية لاستمرار نجاح السوق العقاري.
وذكر، أن الأساس في تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري هو أن العقد شريعة المتعاقدين، مع وجود دور حاسم للدولة وأجهزتها القضائية في حال حدوث إخلال، مؤكدًا رفضه لأي تعميم سلبي، وداعيًا إلى التصدي للحالات المخالفة فقط، مع الحفاظ على صورة قطاع عقاري قوي وداعم للاقتصاد الوطني.
