غلق مركزين خاصين للنساء وتوليد في الإسكندرية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
غلق مركزين خاصين للنساء وتوليد في الإسكندرية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
- صحة الإسكندرية
- غلق مراكز طبية
- مراكز النساء والتوليد
- العلاج الحر
- مخالفات طبية
- الحملات الرقابية
- المنشآت الطبية الخاصة
- وزارة الصحة
تكثف مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، حملاتها الرقابية اليومية على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة داخل المحافظة، ما تبعه غلق مركزين خاصين للنساء والتوليد بالإسكندرية بسبب مخالفات طبية جسيمة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتنسيق مع التعليمات الإشرافية الصادرة من الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
مخالفات جسيمة وغلق فوري
وأوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن مفتشي إدارة العلاج الحر نفذوا عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع الحالي، استهدفت عددًا من مراكز النساء والتوليد، إلى جانب مراكز الحقن المجهري، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الترخيص المعتمدة.
وأضافت في بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن رصد مخالفات طبية جسيمة بعدد من المنشآت، شملت عدم الالتزام باشتراطات الترخيص والمعايير الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية الآمنة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
غلق مركزين واتخاذ الإجراءات القانونية
وأسفرت أعمال التفتيش عن تنفيذ قرارات غلق فوري لعدد 2 مركز للنساء والتوليد داخل نطاق محافظة الإسكندرية، بعد ثبوت مخالفتها للاشتراطات الصحية وعدم التزامها بالمعايير الطبية المعتمدة، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين
وأكد الدكتور محمد يحيى بدران أنّ مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشآت المخالفة.
وشددت المديرية على أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص، والتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة تليق بالمواطن، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات طبية يتم رصدها.
