«الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2026
«الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2026
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الاقتصادية للمؤسسات الدولية التي تناولت التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، وتوقعات عام 2026، إذ تناول تقرير بنك بي إن بي باريبا بعنوان قراءة في الاقتصاد العالمي: حصيلة عام 2025 واستشراف ملامح 2026، والذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال عام 2025 واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا منذ سنوات، نتيجة التحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية؛ حيث ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على واردات السلع إلى الولايات المتحدة إلى نحو 17% مقارنة بـ 2.3% في عام 2024، ما تسبب في توترات تجارية واسعة النطاق رافقها مستوى مرتفع من عدم اليقين، الأمر الذي انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي، مع كون الاقتصاد الأمريكي الأكثر تعرضًا لتداعيات هذه الصدمة.
أداء الربع الثالث من عام 2025 إيجابيًا نسبيًا
ورغم هذه التحديات؛ أظهرت الاقتصادات الكبرى قدرًا لافتًا من الصمود خلال 2025؛ فقد تباطأ النمو بشكل محدود فقط بين النصف الثاني من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 في معظم الاقتصادات، وجاء أداء الربع الثالث من عام 2025 إيجابيًا نسبيًا، مدعومًا بتحسن نسبي في ثقة الأعمال؛ لا سيما في القطاع الصناعي، وإن ظلت ثقة المستهلكين أضعف مقارنة بالمستويات التاريخية.
في أوروبا، ورغم تسجيل معدلات نمو أقل من 1% في اقتصادات رئيسة، مثل: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال عام 2025، إلا أن الاستجابة الأوروبية للمتغيرات العالمية أسهمت في تحسين الآفاق المستقبلية؛ حيث تشير التوقعات إلى نمو منطقة اليورو بنحو 1.5% في عام 2026، مع تسجيل نمو يقارب 1.1% في المملكة المتحدة، واستمرار تفوق إسبانيا بمعدلات نمو تتجاوز 2%، مدعومة بزيادة الإنفاق الاستثماري والدفاعي، وتقدم تدريجي في تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز التكامل المالي.
الاقتصاد الأمريكي يدخل عام 2026 بتوقعات نمو تقارب الـ 2%
وذكر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يدخل عام 2026 بتوقعات نمو تقارب الـ 2%، وهو مستوى يُعد جيدًا نسبيًا، لكنه يعكس تحوّلًا هيكليًا في مصادر النمو؛ حيث تراجع دور استهلاك الأسر تدريجيًا مقابل تصاعد دور الاستثمار؛ لا سيما في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تباطؤ سوق العمل وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، واستمرار التضخم عند مستوى أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 2%.
أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي شكّل أحد المحركات الرئيسة لصمود الاقتصاد العالمي في 2025 واستمرار الزخم في 2026؛ إذ ارتفع الاستثمار الحقيقي للشركات الأوروبية غير المالية في القطاع بنحو 1.2% خلال العام الماضي، كما استحوذ قطاع التكنولوجيا المتقدمة على نحو ثلث صافي فرص العمل الجديدة في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2019، في حين يزيد عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في أوروبا، على أساس نصيب الفرد، بنحو 30% مقارنة بالولايات المتحدة، مما يعكس تحولًا بنيويًا في هيكل الاستثمار وسوق العمل.
على مستوى السياسة النقدية، شهد عام 2025 تباينًا في مسارات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بدافع القلق من تباطؤ سوق العمل، في حين وصلت منطقة اليورو إلى وضع قريب من الحياد النقدي بعد نجاحها في خفض التضخم، مع توقع استقرار السياسة النقدية الأوروبية خلال عام 2026 عند مستويات تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%.
أما الاقتصادات الناشئة، فقد واصلت خلال 2025 تسجيل معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي؛ حيث بلغ متوسط النمو 4.1% في 2025 مقارنة بـ4.2% في 2024، غير أن التقديرات تشير إلى تباطؤ طفيف إلى أقل من 4% في عام 2026، مع تباين واضح بين المناطق؛ إذ يتوقع التقرير تباطؤ النمو في آسيا وأمريكا اللاتينية، مقابل تسارع في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى، مدفوعًا بالأداء القوي لدول الخليج وتحسن الاستهلاك والاستثمار، فيما يُتوقع أن يحافظ الاقتصاد الهندي على نمو مرتفع يقارب 6.5% في 2026.
عام 2026 سيكون عامًا انتقاليًا يتسم بتوازن دقيق بين الصمود والاضطراب
أكد التقرير أن عام 2026 سيكون عامًا انتقاليًا يتسم بتوازن دقيق بين الصمود والاضطراب، في ظل استمرار التحولات الهيكلية في النظام الاقتصادي العالمي، وتصاعد دور السياسات الصناعية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل بقاء المخاطر الجيوسياسية والمالية مرتفعة، مما يجعل مسار الاقتصاد العالمي مرهونًا بقدرة الاقتصادات الكبرى على إدارة هذه التحولات دون الإضرار بأسس النمو المستدام.
وفي سياق متصل؛ استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضاً التقرير الصادر عن " الاونكتاد"، الذي أفاد أن التجارة العالمية في السلع والخدمات واصلت نموّها خلال النصف الثاني من عام 2025. وإذا ما تحققت التوقعات، فإن حاجز التجارة العالمية هذا العام سيتجاوز 35 تريليون دولار للمرة الأولى، بزيادة تُقدَّر بنحو 2.2 تريليون دولار، أو ما يقارب 7%، مقارنة بعام 2024.
أوضح التقرير أن تجارة السلع ستسهم بنحو 1.5 تريليون دولار من هذه الزيادة، في حين يُنتظر أن تنمو تجارة الخدمات بنحو 750 مليار دولار، أي ما يقارب 9%. ومن المتوقع أن يظل النمو إيجابيًا في الربع الرابع، وإن كان بوتيرة أبطأ، بواقع 0.5% للسلع و2% للخدمات.
وأضاف التقرير أن الزيادات السابقة كانت مدفوعة جزئيًا بارتفاع الأسعار، إلا أنه بعد ارتفاعها على مدار ربعين متتاليين، يُتوقع أن تنخفض أسعار السلع المتداولة في الربع الرابع، ما يعني أن أحجام التجارة، وليس الأسعار، ستكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة في نهاية العام.
أما فيما يتعلق بتدفقات التجارة عام 2026، فمن المتوقع أن تؤثر وتيرة النمو العالمي الأبطأ، وارتفاع مستويات الدين، وزيادة تكاليف التجارة، واستمرار حالة عدم اليقين، سلبًا على تدفقات التجارة.
استعرض التقرير أبرز الاتجاهات الإقليمية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2024 حتى الربع الثالث لعام 2025، حيث توسعت التجارة بين الاقتصادات النامية، المعروفة بتجارة الجنوب - الجنوب، بنحو 8%، ما يعكس تزايد القدرة على الصمود عبر المناطق النامية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين.
وعلى المستوى الإقليمي، حققت صادرات شرق آسيا أعلى معدلات النمو بنسبة 9%، مع ارتفاع التجارة البينية داخل الإقليم بنحو 10%. كما سجلت أمريكا الجنوبية أداءً إيجابيًا في التجارة داخل الإقليم حيث ارتفعت التجارة البينية بنسبة 3% في الربع الثالث وبنسبة 7% خلال الأرباع الأربعة الماضية، في حين أظهرت إفريقيا نموًا ملحوظًا في الواردات بلغ 10% خلال الأرباع الأربعة الماضية و3% في الربع الثالث، والصادرات حققت أداءً جيدًا بنمو قدره 6%. وفي المقابل، تراجعت صادرات أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث بنسبة 3%، لكنها نمت بنسبة 2% خلال الأرباع الأربعة الماضية، في حين كانت الواردات أقوى، مسجلة ارتفاعًا قدره 6% خلال الفترة نفسها، بينما واصلت أوروبا تحقيق نمو معتدل إذ ارتفعت بنسبة 2% في الربع و6% خلال الأرباع الأربعة الماضية، بينما زادت الواردات بنسبة 1% في الربع الثالث و8% خلال الفترة ذاتها.
