رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: محمد فايق أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية والدولية
رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: محمد فايق أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية والدولية
ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية التأسيسية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للكوادر الشابة، والتي تحمل اسم الوزير والحقوقي البارز محمد فايق، وذلك الوزير محمد فايق، عميد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنَّ اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة لا يُعد تكريمًا رمزيًا فحسب، بل هو اعتراف بقيمة فكرية ونضالية راسخة، وتجربة حقوقية متكاملة تمثل مرجعًا وإلهامًا للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن فايق جسّد على مدار مسيرته أسمى معاني الإخلاص والتفاني في الدفاع عن القيم الإنسانية وكرامة الإنسان.
إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق
وأشار السفير محمود كارم إلى أنَّ محمد فايق أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية والدولية، لما جمعه بين صلابة المبدأ وشجاعة الكلمة، والدبلوماسية الرصينة ووضوح الرؤية، مؤكدًا أن تجربته النضالية، بما تضمنته من تضحيات جسيمة، تظل نموذجًا صادقًا للدفاع عن حقوق الإنسان في أصعب الظروف.
وأوضح أن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تعقيدات إقليمية ودولية متزايدة، تتطلب إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق والأدوات العلمية والقدرة على التحليل والفعل المسؤول، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يسعى إلى بناء القدرات وتعزيز التفكير النقدي وربط المبادئ الحقوقية بالواقع العملي وصنع السياسات العامة.
حقوق الإنسان منظومة قيم تشكل العدالة الاجتماعية
وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن حقوق الإنسان ليست شعارات، بل منظومة قيم وممارسات تشكل أساس العدالة الاجتماعية وركيزة الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الالتزام بها ضرورة استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر عدلًا وأمنًا، وهو النهج الذي رسخه الوزير محمد فايق طوال مسيرته الفكرية والنضالية.
وفي ختام كلمته، دعا السفير محمود كارم المشاركين إلى الاستفادة القصوى من فعاليات الدورة، واستلهام تجربة محمد فايق، ليكونوا سفراء حقيقيين لحقوق الإنسان في مجتمعاتهم، قادرين على حمل الراية الحقوقية بوعي ومسؤولية.
