بيان مهم لجامعة الأزهر حول تعيين أوائل الخريجين والقيادات
بيان مهم لجامعة الأزهر حول تعيين أوائل الخريجين والقيادات
أكدت جامعة الأزهر عدمَ صحة الادعاءات المتداولة بشأن قيامها برفض أو ردِّ ألفِ درجةٍ سنويًّا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يخص تعيين أوائل الخريجين، وتشدد على من يروّج لهذه الادعاءات ضرورةَ تقديم دليلٍ موثق على صحتها، مؤكدة حاجتها الماسّة إلى تعيين أوائل الخريجين، باعتبارهم الرافد الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
توفير الدرجات المالية لتعيين أوائل الخريجين
أكدت الجامعة أنها لا تدّخر جهدًا في مخاطبة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل توفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016م وحتى عام 2024م، معربةً عن ثقتها الكاملة في المسؤولين الذين يساندون الجامعة ويدعمونها للقيام برسالتها التعليمية والعلمية.
أكدت وجودَ لجنةٍ دائمةٍ مشتركةٍ بينها وبين الجهاز المركزي، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030م، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي قريبًا من إجراءات في هذا الشأن.
ومن جانبٍ آخر، وردًّا على ما يُثار بشأن الزعم بانفراد رئيس جامعة الأزهر بتعيين القيادات، تؤكد الجامعة أنه رغم أن القانون رقم (103) لسنة 1961م المنظِّم لجامعة الأزهر، ينص في مادته رقم (15) على: «أن شيخ الأزهر يعيّن العمداء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة...»، فإنه ولتعزيز مبدأ الشفافية، رفع رئيس الجامعة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقترحَ تشكيل اللجنة العليا لاختيار قيادات الجامعة.
لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة
ومنذ أكثر من عامين، وبقرار من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، تم تشكيل لجنةٍ عليا لاختيار قيادات الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نخبةٍ من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر الشريف وخارجه.
قامت اللجنة باختيار عددٍ من قيادات الجامعة، من بينهم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إلى جانب اختيار أكثر من 20 عميدًا بمختلف كليات الجامعة.
وتجدد الجامعة دعوتها إلى تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تأكيدًا لحرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.
أكدت الجامعة في بيان أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يتسبب في نشر أو ترويج الشائعات والأكاذيب التي من شأنها الإضرار بالجامعة أو المساس بالصالح العام، وذلك في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.
