«القومي للمرأة» و«العدل» يطلقان برنامجا تدريبيا لقاضيات محاكم الأسرة
«القومي للمرأة» و«العدل» يطلقان برنامجا تدريبيا لقاضيات محاكم الأسرة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمركز القومي للدراسات القضائية وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، التدريب التفاعلي الأول لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة حول الممارسات الفضلى فى قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة، والذي استهدف 45 من القاضيات وقضاة محاكم الأسرة بمقر الوزارة بمقر المركز القومى للدراسات القضائية.
حماية استقرار الأسرة المصرية
نقلت القاضية مروة هشام بركات عضوة المجلس القومى للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها ببرنامج تدريبى موفق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ولقطاعى المركز القومى للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل، وتقديرها لجهود القضاة والقاضيات في صون الحقوق وحماية استقرار الأسرة المصرية، وتمكين المرأة من حقوقها التي كفلها لها القانون.
وأكدت أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة، ومتابعة المستجدات الاجتماعية والإنسانية التي أفرزتها التغيرات المعاصرة.
ونقل القاضى محمد سمير عبد المنعم محمود مرعى عضو المكتب الفنى بالمركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحيات القاضى مجدى سلامة مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية وتمنى للحضور دورة تدريبية موفقة.
أحكام الولاية والقوانين
بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة الدور الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ونظام العمل به.
وتناول القاضى أحمد مختار قاضى بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى بقطاع المحاكم المتخصصة، اختصاصات ودور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية فى إنهاء المنازعات القانونية، والتى تهدف الى تقليل العبء عن القضاء، وضرورة إنشاء رابط بين المكتبين.
وتحدث القاضي راضى أبو الفتوح رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن أهم أحكام الولاية والقوانين التي تحكمها من الناحية الموضوعية والاجرائية، والوصاية، والقوامة والمساعدة القضائية و الوكالة عن الغائبين والإشراف.
وعرض القاضى أحمد عبد العظيم الجمل رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، فى محاضرته حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة.
بينما بدأت فعاليات اليوم الثاني من التدريب التفاعلي بمحاضرة القاضية داليا المنكي رئيس الاستئناف، المحام العام الأول النيابة العليا لشؤون الأسرة عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار.
وتحدث القاضي إبراهيم صالح ،رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية وعضو المكتب الفنى لقطاع المحاكم المتخصصة عن الوساطة ومراحلها والتوفيق للوصول الي العدالة الاتفاقية.
