فريق بحثي بالإسكندرية يفوز في مبادرة رئاسية بصناعة النقل الذكي في مصر
فريق بحثي بالإسكندرية يفوز في مبادرة رئاسية بصناعة النقل الذكي في مصر
- جامعة الإسكندرية
- مجلس الدراسات العليا
- تحالف إقليم الإسكندرية
- المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
- المركبات الكهربائية
- النقل الذكي
- البحث العلمي
- الدراسات العليا
- التنمية المستدامة
هنّأ مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، أعضاء الفريق البحثي لتحالف إقليم الإسكندرية، بمناسبة فوزهم بأحد مشروعات المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والتي تستهدف دعم وتعزيز صناعة المركبات الكهربائية والنقل الذكي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأشاد المجلس بالجهود العلمية والبحثية المبذولة من قبل الفريق البحثي، مؤكدًا أنّ هذا الفوز يعكس قدرة الجامعة على المساهمة الفعالة في المشروعات القومية ذات الأولوية، وربط البحث العلمي باحتياجات الدولة وخطط التنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن مشروع المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» يهدف إلى دعم وتوطين صناعة المركبات الكهربائية والنقل الذكي، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الصناعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
سياسات النشر العلمي والبحوث
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث سياسة إدراج أسماء الممتحنين الخارجيين أو المحكمين على الأبحاث العلمية المستخلصة من الرسائل الجامعية. وأكد المجلس أن القاعدة العامة تنص على عدم إدراج أسماء الممتحنين أو المحكمين إذا اقتصر دورهم على التقييم أو المناقشة فقط، باعتبار أن هذا الدور تقييمي بحت ولا يمنح حق التأليف في الأبحاث المنشورة.
وأوضح المجلس أن إدراج الأسماء في الأبحاث العلمية لا يتم إلا في حال وجود مساهمة علمية واضحة ومثبتة، ومعتمدة من مجلس القسم العلمي المختص، ووفقًا لمعايير النشر الدولية المعتمدة.
معايير الإسهام العلمي
وأشار المجلس إلى أن الإسهام العلمي الذي يتيح إدراج الأسماء يشمل المشاركة الفعلية في تصميم البحث أو التجارب العلمية، أو جمع البيانات، أو التحليل الإحصائي للنتائج، أو الكتابة والمراجعة العلمية، وذلك بموافقة الباحث الرئيسي ولجنة الإشراف، بما يضمن النزاهة العلمية والحفاظ على حقوق الباحثين.
