خطط البنوك لعام 2026.. مصرفي يؤكد: سباق خفض الفائدة ينعش «القروض» والأرباح

07:57 م | الأحد 21 ديسمبر 2025

أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن البنوك المصرية قادرة على تحقيق أرباح خلال العام القادم مماثلة للطفرة التي تحققت على مدار عام 2025 بفضل زيادة الإقبال على شراء منتجات بنكية والتوسع في الشمول المالي الذي دفع العديد من الأفراد والشركات على حد سواء لفتح حسابات بنكية نتج عنها زيادة في تحصيل الرسوم والمصروفات الدورية بجانب الفوائد على الإقراض والعمولات، وجميعها بنود هامة لزيادة ربحية البنك مثله فى ذلك مثل المؤسسات المالية المختلفة.

«عبدالعال»: توسع البنوك في الإقراض سيساهم في زيادة ربحيتها

وأضاف «عبدالعال» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ التوسع في عمليات الإقراض وسط توقعات بمواصلة البنك المركزي المصري مواصلة التيسير الكمي بمزيد من خفض أسعار الفائدة لتقترب من 13% بنهاية عام 2026 وفقا لآراء غالبية الخبراء وتقارير بنوك الاستثمار، سيساهم في زيادة ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنَّ وظيفة البنوك الأساسية هي توظيف الأموال والمدخرات لديها من الودائع المختلفة للعملاء، وتقوم البنوك بإعادة توظيف المدخرات عبر محافظ القروض المتنوعة وأبرزها القروض الشخصية وقروض الشركات وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل العقاري.

البنوك المصرية تدعم القطاعات الإنتاجية بالتوسع في القروض

وأوضح أن البنوك المصرية تدعم بقوة خطة الدولة للتوسع في القطاعات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل ما يستلزم ضخ مزيد من السيولة في السوق المصري ولا يتحقق ذلك إلا بمزيد من خفض الفائدة لتقليل تكاليف التمويل، ويأتي هنا دور القطاع المصرفي الذي ينظم عمله البنك المركزي بوضع سياسة نقدية للبلاد ككل تنفذها البنوك في الداخل.

مشروعات إنتاجية

أرباح البنوك 2026 والخطط التوسعية

ويرى أن توسع البنوك المصرية في الإقراض وتمويل المشروعات داعم كبير لربحيتها وبالتالي ستظل تحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للتوسع فى الإقراض المتوقع حدوثه السنوات القادمة لتزيد أرباح البنوك بشكل مطرد ما يدعم القطاع المصرفي ككل خاصة وسط زيادة إنفاق البنوك على المنتجات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية ما يزيد من توسعها الأفقي والرأسي أيضا، كما يدعم خطط بعض البنوك للتوسع في الخارج عبر فروع تقليدية أو مكاتب تمثيل.

الخدمات الإلكترونية للبنوك ورفع كفاءة ومستوى الرقمنة

وتابع: «حتى لو تراجعت أسعار الفائدة ستظل أرباح البنوك مستمرة في الزيادة والبنوك بالفعل تحول استراتيجيتها للخدمات التقنية وتنافس بقوة حاليا على مستوى الخدمة التي يتلاقاها العميل أكثر من مجرد تنافسية سعرية على الودائع والمنتجات التي تصدرها، بمعنى قد سعر العائد على الشهادات البنكية لعام 2026 بين 17 و18% كمثال وبالتالي فالمفاضلة ليس في إصدار شهادات بعائد أعلى من المتوسط السائد ولكن فى خدمات يقدمها البنك تدعم المنتج نفسه، خاصة الخدمات الرقمية التي كلما تم رفع مستواها سهلت كثيرا التعامل مع البنوك».