«الجبهة» يوافق على تعديلات قانون «المهن الرياضية» في مجلس الشيوخ
«الجبهة» يوافق على تعديلات قانون «المهن الرياضية» في مجلس الشيوخ
أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد.
مواكبة التطورات الأكاديمية
وأكد مسلم، في كلمته، أنّ هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في المجال الرياضي، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، تزامناً مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر اليوم، معربًا عن تمنياته للفراعنة بالتوفيق.
ووجه محمود مسلم تساؤلا جوهريا لوزير الشباب والرياضة حول غياب «شعبة التسويق الرياضي» ضمن التخصصات الحالية، مؤكدًا أنّه لا يمكن تصور منظومة رياضية حديثة دون وجود تسويق احترافي يدير مواردها، مطالبًا بضرورة استحداث شعب جديدة تتواكب مع المتغيرات العالمية مثل تحليل الأداء الرياضي.
وشدد مسلم، على ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة لضمان جودة الكوادر المنضمة للنقابة، بما يحقق الانضباط المهني المطلوب.
وقال محمود مسلم إنّه من حسن الطالع أن نناقش اليوم هذا التعديل التشريعي بقانون نقابة المهن الرياضية، في الوقت الذي يدخل المنتخب المصري أولى مواجهاته في بطولة أمم إفريقيا، متمنيا له التوفيق في هذه المسابقة.
وأضاف أنّ على كل النقابات المهنية مراجعة المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالانضمام إلى عضويتها، وفيما يتعلق بالمهن الرياضية، طالب محمود مسلم، بضرورة أن يكون هناك شعبة للتسويق الرياضي في نقابة المهن الرياضية.
هدف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات استبدال مسمى «التربية الرياضية» بعبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية.
وشملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، شريطة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.
