«الإفتاء»: الاستيلاء على أموال الغير بغير حق من كبائر الذنوب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على مال الغير أو التعدي عليه دون وجه حق يُعد غصبًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من اعتداء صريح على حقوق الآخرين وأكلٍ لأموال الناس بالباطل، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف تحريمًا قاطعًا.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، مؤكدة أن هذا النهي يشمل كل صور الاستيلاء غير المشروع، سواء كانت بالقوة أو بالحيلة أو باستغلال النفوذ.

واستدلت دار الإفتاء بالسُنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، في بيان واضح لقدسية أموال الناس وحرمة الاعتداء عليها.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في التحذير من التعدي على الحقوق، وخاصة حقوق الأرض والعقار، بقوله: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»، وهو وعيد شديد يدل على عِظَم الإثم وخطورة الجرم.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الغصب من كبائر الذنوب التي توجب الإثم في الدنيا والآخرة، داعية إلى احترام حقوق الملكية، ورد المظالم إلى أهلها، والتحلل من حقوق العباد، مؤكدة أن حفظ الأموال من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن استقرار المجتمع لا يتحقق إلا بصيانة الحقوق وأداء الأمانات إلى أهلها.

• دار الإفتاء
• الاستيلاء على أموال الغير
• الكبائر
• الإفتاء