أكدت دار الإفتاء أن تخصيص جزء من أموال الزكاة لمساعدة الغارمين والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع أمرٌ جائزٌ شرعًا، متى تحققت فيه الضوابط الشرعية المقررة، وعلى رأسها وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين الذين نص عليهم القرآن الكريم.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الغارمين من الأصناف الثابتة للزكاة، ويجوز دعمهم بما يرفع عنهم الكرب ويفك ضيقهم، سواء بسداد الديون أو إعانتهم على استعادة الاستقرار المعيشي، موضحة أن الإنفاق من أموال الزكاة على تحسين الخدمات التعليمية، أو إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية يجوز شرعا كذلك، بشرط أن يكون ذلك محققا لمصلحة الفقراء، وأن تملك هذه المشروعات لهم أو يعود نفعها المباشر عليهم، بما يحقق مقصود الزكاة في الكفاية والتنمية، لا مجرد الإغاثة المؤقتة.
وشددت الدار على أن الأصل في الزكاة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، وأن توجيهها توجيها رشيدا يسهم في معالجة جذور الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
