تأجيل دعوى إلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ23 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإلزام الحكومة بإقرار وصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لجلسة 23 فبراير.

تأجيل الدعوى

وكانت المحكمة قررت تأجيل الدعوى، المقيدة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، لإيداع تقرير هيئة المفوضين، تمهيدًا للفصل في الطلبات، مع اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتيهما.

وأوضحت الدعوى أن منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنها مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، تندرج ضمن الفئات المستحقة للمنحة الاستثنائية التي سبق الإعلان عنها.

حزمة حماية اجتماعية

وأكد مقيم الدعوى أن الحكومة أعلنت في مارس 2025 عن منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية ضمن حزمة حماية اجتماعية، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مطالبًا بإقرار المنحة دعمًا لأكثر من 11 مليون مستفيد.

• المعاشات
• مجلس الوزراء
• التأمينات