«التخطيط العمراني» وUN-Habitat يحتفلان بذكرى عقدين من التعاون
«التخطيط العمراني» وUN-Habitat يحتفلان بذكرى عقدين من التعاون
عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة المشتركة بين الجانبين، وهي الشراكة التي أسهمت في دعم مسار التنمية العمرانية المستدامة في مصر، وتعزيز منظومة التخطيط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
وضع برامج وآليات داعمة للتنفيذ
وأكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي أن هذه الشراكة انطلقت في مرحلة كانت تتولى فيها الهيئة مسؤولية رسم سياسة التخطيط العمراني في الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج قومي للتنمية العمرانية في المدن المصرية، مستفيدًا من الخبرات والممارسات التي أتاحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقالت إن هذا التعاون تُوِّج عام 2007، بالتزامن مع مراجعة الدولة بشكل معمق لقضايا التنمية العمرانية والبحث عن رؤى جديدة تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط، وتدعم حسن استغلال الموارد، وتحقق التوازن بين الأبعاد العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضافت أن أهم ما يميز الشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر هو التركيز على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى وضع برامج وآليات داعمة للتنفيذ، بما يتسق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وركز التعاون على ربط التخطيط العمراني بقضايا التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وأشارت إلى أن هذه الشراكة، على مدار عشرين عامًا، لم تقتصر على إعداد مخططات أو تنفيذ مشروعات فقط، بل قامت على نهج تشاركي أسهم في بناء رؤية متكاملة للتنمية العمرانية في مصر.
شراكة ممتدة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني
أكد الأستاذ أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) في مصر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الشراكة الممتدة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعكس التزام البرنامج بدعم أولويات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين ساهم في تحويل السياسات والخطط الحضرية إلى تدخلات عملية ملموسة تعزز صمود المدن وتحسن جودة الحياة، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وأشار الجانبان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والمشروعات المشتركة، خاصة تلك التي تستهدف تعزيز دور المدن في تحقيق التوازن الإقليمي، إلى جانب مبادرات لدعم التنمية العمرانية في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المصرية.
واختتم الطرفان بالتعبير عن تقديرهما لكل الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدَين استمرار التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مدن أكثر عدالة ومرونة واستدامة.
